كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن ملامح الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026، والتي بلغت 560 مليونًا و407 آلاف درهم، وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الطاقي وتعزيز المنظومة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاءت هذه الميزانية ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث خُصص للوزارة 116 مليونًا و560 ألف درهم للاستثمار، منها مليوني درهم لتجهيزات وبرامج معلوماتية حديثة لتعزيز الأمن السيبراني وتحسين الأداء التقني في القطاع.
كما رصدت اعتمادات مالية لإنجاز دراسات استراتيجية حول الخريطة المعدنية الوطنية وخريطة الغاز الطبيعي، بشراكة مع المؤسسة المالية الدولية، إلى جانب دعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن وتجهيزه بأحدث الوسائل التقنية.
وضمن نفس الإطار، خصصت الميزانية 4.2 مليون درهم لاقتناء ثلاث مختبرات متنقلة لمراقبة جودة المواد البترولية على مستوى المملكة، و2.3 مليون درهم لأعمال الصيانة والتهيئة، بالإضافة إلى 3.5 مليون درهم لتطوير بنية معلوماتية متكاملة، و4.5 مليون درهم لإنشاء سجل إلكتروني لتدبير شهادات المنشأ.
من ناحية أخرى، حظي قطاع التنمية المستدامة بالنصيب الأكبر من الميزانية بمبلغ 247 مليونًا و472 ألف درهم، منها 173 مليونًا و772 ألف درهم مخصصة للتسيير، بهدف تعزيز قدرات المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، وتمويل برامج مراقبة جودة مياه الشواطئ، وتنظيم حملات توعوية بيئية ومناخية.
وتشمل هذه الاعتمادات أيضًا تمويل دراسات حول الاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث البحري، إلى جانب دعم مساهمات المغرب في المبادرات الدولية المرتبطة بحماية البيئة.
وبهذه الخطوات، تواصل الوزارة رسم معالم سياسة طاقية وبيئية جديدة تقوم على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي، مما يعزز مسار المغرب نحو تحقيق أمن طاقي مستدام وتنمية خضراء متوازنة.