أصدر بنك المغرب تنبيهاً رسمياً موجهاً إلى الزبناء والمواطنين، دعا فيه إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إزاء محاولات احتيالية متزايدة تستهدف المعطيات البنكية والشخصية للأفراد عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية.
وأوضح البنك في بلاغ توعوي أن بعض الجهات المشبوهة تلجأ إلى انتحال صفة مؤسسات مالية أو مصرفية من أجل إقناع المتعاملين بالإفصاح عن رموزهم السرية أو بياناتهم الخاصة، مؤكداً أن هذه الأساليب تمثل تهديداً مباشراً لأمن المعلومات وحماية الأرصدة البنكية.
وشدد بنك المغرب على أن رمز التأكيد السري (OTP) الذي يُرسل عبر الرسائل القصيرة هو معطى شخصي لا يجوز مشاركته مع أي جهة، مبرزاً أن أي رسالة أو مكالمة تطلب هذه المعلومات تعد محاولة احتيال تهدف إلى اختراق الحسابات البنكية أو سرقة البيانات المالية.
وأضاف البلاغ أن هذه التحذيرات تندرج ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الثقة الرقمية وحماية المعاملات البنكية الإلكترونية، في ظل تنامي الهجمات السيبرانية التي تستغل تطور الخدمات الرقمية وازدياد استخدامها من قبل المواطنين.
ودعا بنك المغرب الزبناء إلى التحقق الدقيق من هوية المرسلين أو المتصلين، وتجنب التفاعل مع أي روابط أو رسائل مشبوهة، مؤكداً أن المؤسسات البنكية الرسمية لا تطلب أبداً من زبنائها مشاركة معلوماتهم السرية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
ويأتي هذا التحذير في إطار التزام البنك المركزي بتعزيز الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم المالية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان استقرار النظام المالي وحماية ثقة المتعاملين بالقطاع البنكي الوطني.