استنفار إداري للداخلية لتتبع محاضر الجماعات ومؤشرات على “تحايل مالي” في الميزانيات

باشرت وزارة الداخلية، في ما يشبه حالة استنفار إداري، عملية تتبع دقيقة لمحاضر الدورات العادية لشهر أكتوبر 2025 الخاصة بعدد من المجالس الجماعية، بعدما كشفت هذه الوثائق عن مؤشرات مقلقة تتعلق بسوء التدبير واحتجاجات متكررة داخل مكونات الأغلبية والمعارضة.

وأظهرت المعطيات المتضمنة في تلك المحاضر مقاطعة بعض الاجتماعات الجماعية بسبب ما اعتُبر “فبركة لبنود الميزانيات” واعتماد وثائق مالية مبتورة من فصول أساسية، من بينها تلك الخاصة بحصص الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، في محاولة لإخفاء فشل التدبير المحلي.

كما تم تسجيل مخالفات قانونية في مشاريع ميزانيات السنة المقبلة، لعدم احترامها مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وافتقارها للواقعية المالية، بعد رفض مستشارين مناقشتها دون تسوية ميزانيات السنوات السابقة.

وتبرز بعض المؤشرات وجود عجز واضح في ميزانيات جماعات معينة، على الرغم من إدراج “فائض تقديري” في الوثائق الرسمية، وهو ما وُصف بـالتحايل المالي، في حين سُجلت اختلالات بين تقديرات المداخيل والنفقات وغياب الالتزام بالنفقات الإجبارية مقابل تضخيم غير مبرّر للمداخيل.

وفي انتظار التأشير النهائي من الولاة والعمال على مشاريع الميزانيات، ما تزال نسبة كبيرة من الجماعات لم تحصل بعد على الموافقة، في ظل ما يقارب 95 في المائة من الملفات قيد الدراسة، إما تمهيداً للمصادقة أو لإعادتها قصد التصحيح.

وقد شددت وزارة الداخلية على ضرورة الصرامة في المراقبة المالية، وعدم التساهل مع أي تجاوز أو خطأ في إعداد الميزانيات، مع تذكيرها بوجوب احترام مقتضيات القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، الذي يحدد أجل 20 نونبر كآخر موعد للمراجعة، و15 يوماً لتسجيل الملاحظات، كما أكدت المذكرة التوجيهية الصادرة منذ شتنبر الماضي على ضرورة ترشيد النفقات ورفع نجاعة الاستثمارات.