تتزايد التحذيرات الدولية من أن الاقتصاد العالمي يسير نحو أزمة ديون غير مسبوقة، مع ارتفاع مستويات المديونية العامة بوتيرة تفوق النمو الاقتصادي في معظم الدول.
ويحذر خبراء من أن هذا المسار يهدد بزيادة العجز في الموازنات وتقليص قدرة الحكومات على تمويل الخدمات الأساسية، في وقت تتسع فيه فجوات الإنفاق العام وتضيق الهوامش المالية الآمنة.
ولم تعد الأزمة تقتصر على الاقتصادات النامية، إذ امتدت إلى الدول المتقدمة التي تواجه ضغوطاً متنامية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، إلى جانب تباطؤ النمو وتزايد الإنفاق الدفاعي والاجتماعي.
ومع تراجع قدرة الأسواق على استيعاب الإصدارات الحكومية الجديدة، تتصاعد المخاوف من عودة شبح الأزمات المالية الكبرى، ما يجعل معالجة أزمة الديون أولوية مطلقة أمام صناع القرار خلال العقد المقب