الملك محمد السادس يُحدث حركة تعيينات جديدة في سلك الولاة والعمال لتعزيز الحكامة والتنمية الجهوي

في خطوة تؤكد الدينامية المتواصلة التي ينهجها المغرب في مجال تدبير الشأن الترابي وتعزيز أسس الحكامة الجيدة، ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص جزء من أشغاله للمصادقة على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب عليا بالإدارة الترابية، شملت ولاةً وعمالاً بعدد من الجهات والأقاليم، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.

تعيينات ترابية تعكس روح الإصلاح الإداري والتنمية الجهوية

وجّهت هذه التعيينات الملكية رسالة واضحة نحو تجديد النخب الإدارية وضخ دماء جديدة في دواليب الدولة، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد، القائم على تعزيز الجهوية المتقدمة وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت لائحة التعيينات:

• خطيب الهبيل والي جهة مراكش–آسفي وعامل عمالة مراكش

• خالد آيت طالب والي جهة فاس–مكناس وعامل عمالة فاس

• امحمد عطفاوي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة–أنجاد

• فؤاد حاجي عامل إقليم الحسيمة

• حسن زيتوني عامل إقليم أزيلال

• سيدي الصالح داحا عامل إقليم الجديدة

• عبد الخالق مرزوقي عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء–أنفا

• محمد علمي ودان عامل إقليم زاكورة

• مصطفى المعزة عامل إقليم الحوز

• رشيد بنشيخي عامل إقليم تازة

• محمد الزهر عامل عمالة إنزكان–آيت ملول

• محمد خلفاوي عامل إقليم الفحص–أنجرة

• زكرياء حشلاف عامل إقليم شفشاون

• عبد العزيز زروالي عامل إقليم سيدي قاسم

• عبد الكريم الغنامي عامل إقليم تاونات

وتُبرز هذه التعيينات حرص المؤسسة الملكية على توزيع المسؤوليات وفق مقاربة توازن جهوي، تراعي الكفاءة والتجربة الميدانية، وتستجيب لحاجيات كل منطقة من حيث التنمية والعدالة المجالية.

تعيين اقتصادي يعزز الرقابة المالية

كما صادق المجلس الوزاري، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، على تعيين طارق الصنهاجي رئيسًا للهيئة المغربية لسوق الرساميل خلفًا لفاطمة الزهراء العلوي.
ويُنتظر أن يمنح هذا التعيين دفعة قوية لقطاع الأسواق المالية بالمملكة، من خلال تعزيز الشفافية، وتطوير أدوات الرقابة، وحماية المستثمرين.

ويُعد الصنهاجي من أبرز الكفاءات المغربية في مجال التمويل وتدبير المؤسسات، حيث راكم خبرة طويلة في الإدارة البنكية والمالية، ما يجعله مؤهلاً لقيادة مرحلة جديدة من الإصلاح والتأهيل المؤسسي في القطاع المالي.

رسائل ودلالات: تجديد للنخب وترسيخ للحكامة

تحمل هذه الحركة التعيينية دلالات عميقة على مستوى المنهجية الملكية في تدبير الشأن العام، إذ تعكس إرادة واضحة في تجديد النخب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الأداء الميداني للولاة والعمال باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنفيذ السياسات العمومية على الصعيدين الجهوي والإقليمي.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسار الإصلاح الإداري الذي أطلقته وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، والرامي إلى جعل الإدارة الترابية أداة فعالة للتنمية، وليس مجرد جهاز إداري تقليدي.

استمرارية في الإصلاح وتوازن جهوي لافت

تُظهر التعيينات الأخيرة التوازن الجهوي الذي تحرص عليه المؤسسة الملكية في توزيع المسؤوليات، من خلال اختيار أطر مشهود لها بالكفاءة والانضباط الإداري، قادرة على تنزيل المشاريع المهيكلة ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية.

وبذلك، تُكرّس هذه الحركة الملكية مبدأ الاستمرارية في الإصلاح، وتؤكد الرؤية الملكية الرامية إلى بناء إدارة ترابية حديثة، قريبة من المواطن، وقادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجالات الاستثمار، والعدالة المجالية، والتنمية المستدامة.