اتهام عامل سابق بطلب رشوة يجر مجلس جماعة “لمصابح” إلى القضاء

مجلة أصوات

دخلت وزارة الداخلية على خط الجدل الذي أثاره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نسب فيه إلى أحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي تصريح يتهم من خلاله العامل السابق للإقليم بطلب “رشوة” مقابل إنجاز مشروع طرقي بالجماعة.

وفي بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أوضحت الوزارة أنها تفاعلت بشكل فوري مع المزاعم الواردة في التسجيل، وكلفت المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء بحث إداري شامل حول الموضوع.

وقد مكّن هذا البحث من الإحاطة بجميع المعطيات والوقائع المرتبطة بالتصريح المنسوب، ليتقرر على ضوء نتائجه توجيه ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق قضائي لتحديد مدى صحة الادعاءات المتداولة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي أفعال مخالفة للقانون.

ويأتي هذا التحرك في إطار التزام وزارة الداخلية بالتعامل الجدي مع كل الادعاءات التي تمس نزاهة المسؤولين العموميين، واحترامًا للمساطر القانونية التي تكفل الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.