“مصطفى سوليت.. فنان أنهكه التهميش وقتله العنف”

توفي، صباح اليوم الأحد، الفنان المغربي مصطفى سوليت بالمستشفى الجامعي بمدينة طنجة، متأثرا بمضاعفات خطيرة ناجمة عن حروق بليغة أصيب بها قبل أيام، إثر اعتداء شنيع تعرّض له وسط مدينة الحسيمة. وكان الضحية، المعروف بموهبته الفنية رغم إعاقته الحركية، قد أُحرق عمداً على يد أحد الأشخاص في جريمة هزّت الرأي العام الوطني وخلفت موجة واسعة من الغضب والاستنكار.

الواقعة التي شهدها شارع الزلاقة بمدينة الحسيمة، وثقتها مقاطع فيديو صادمة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت لحظات مرعبة من الاعتداء، حين أقدم الجاني على سكب مادة قابلة للاشتعال على جسد الضحية، قبل أن يضرم فيه النار أمام مرأى المارة، دون أن يتمكّن أحد من التدخل لإنقاذه في الوقت المناسب.

فور الحادث، تم نقل الفنان الراحل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة، حيث تلقى إسعافات أولية، قبل أن يتم تحويله إلى المستشفى الجامعي بطنجة نظراً لخطورة حالته، حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة، ووافته المنية صباح اليوم متأثراً بجراحه العميقة.

الراحل مصطفى سوليت كان معروفا في الأوساط الفنية المحلية بالحسيمة وخارجها، كفنان متعدد المواهب في التمثيل والموسيقى، وتمكن، رغم إعاقته، من فرض اسمه داخل المشهد الثقافي بفضل إصراره وموهبته. وكان يشكل مصدر إلهام للكثيرين ممن تابعوا مسيرته، لما مثله من نموذج حي لقوة الإرادة والتحدي.

وفاته المفجعة خلفت حالة من الحزن العميق والأسى في صفوف عائلته وأصدقائه والمهتمين بالشأن الثقافي، حيث عجّت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي، التي عبرت عن صدمة الجمهور، كما رفعت أصوات مطالبة بـ”العدالة لمصطفى”، ومحاسبة الجاني على جريمته النكراء بأقصى درجات الصرامة القانونية.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا في ملابسات هذه الجريمة، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وإحالته على الجهات المختصة، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات بشأن الدوافع الحقيقية التي قادت لارتكاب هذا الفعل الوحشي، الذي أعاد إلى الواجهة أسئلة مقلقة حول العنف ضد الأشخاص في وضعية إعاقة، وأمن الفضاءات العامة، ومسؤولية المؤسسات في حماية الفئات الهشة.

رحيل الفنان مصطفى سوليت يسلط الضوء على هشاشة الأمان الشخصي في المجال العام، ويفتح النقاش مجددا حول ضرورة تعزيز حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، ليس فقط من التهميش، بل أيضا من الأذى المباشر، عبر توفير آليات الحماية القانونية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة الاحترام والكرامة الإنسانية في المجتمع