“مراكش.. حملة أمنية تكشف أوكار الانحراف”

مجلة أصوات

شهدت مدينة مراكش ليلة الجمعة عملية أمنية واسعة قادتها فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أسفرت عن توقيف 17 شخصاً من بينهم 10 فتيات داخل محل مشبوه بزنقة موريتانيا بمقاطعة جليز. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المكان كان يستقبل أشخاصاً بشكل متكرر في ظروف تثير الشبهات، قبل أن تتحرك المصالح الأمنية بعد عملية ترصد دقيقة انتهت بمداهمة ناجحة وتوقيف جميع المتواجدين داخله.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة حملات أمنية تستهدف مواجهة مظاهر الانحراف الأخلاقي واستغلال الفضاءات الخاصة في أنشطة غير قانونية، خصوصاً في الأحياء الراقية التي تشهد بين الفينة والأخرى انتشار بعض الممارسات الخارجة عن القانون. وتعكس العملية يقظة الجهاز الأمني وحرصه على الحفاظ على النظام العام في مدينة تعرف إقبالا سياحيا كبيرا، مع ضرورة الموازنة بين حرية الأفراد والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة نقاشاً اجتماعياً حول ظاهرة المحلات المشبوهة التي تتخذ غطاءً تجارياً أو سياحياً، بينما تمارس أنشطة تمس بالأخلاق العامة وتسيء إلى صورة المدينة السياحية. ويشير متتبعون إلى أن المقاربة الزجرية ضرورية، لكنها تظل غير كافية ما لم تواكبها برامج معالجة اجتماعية وتوعوية تستهدف الشباب، مع التركيز على معالجة الفقر والبطالة التي تشكل أرضية خصبة لانحراف السلوك.

وتؤكد هذه العملية مرة أخرى قدرة المصالح الأمنية على رصد المخالفات والتدخل بشكل فعال، ما يعكس مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية في المدينة. ومع ذلك، يرى المختصون أن تكرار مثل هذه الوقائع يفرض ضرورة مراجعة شاملة للسياسات الاجتماعية والثقافية، لضمان معالجة الظواهر العميقة الجذور وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية المؤقتة.

ويظل الاستقرار الأمني في مراكش نموذجياً إلى حد كبير، بفضل الجهود المستمرة لمختلف المصالح الأمنية، لكنه يظل معرضاً للاختبارات مع تنامي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بعض الفئات إلى الانخراط في سلوكيات مخالفة للقانون، مما يستدعي تضافر الجهود الأمنية والاجتماعية والثقافية على حد سواء