محكمة طنجة تلزم وزارة الصحة بتعويض أسرة ضحية خطأ طبي بـ46 مليون سنتيم

مجلة أصوات

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة حكما يقضي بإدانة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن خطأ طبي جسيم وقع خلال عملية ولادة بمستشفى لالة مريم الإقليمي بمدينة العرائش، ما أسفر عن ولادة طفل بإعاقة ذهنية وحركية دائمة.

وقضت المحكمة بأداء تعويض مالي قدره 460 ألف درهم (ما يعادل 46 مليون سنتيم) لفائدة أسرة الطفل، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية والمادية التي لحقت بها نتيجة الإهمال الطبي.

وتعود تفاصيل القضية إلى دخول سيدة حامل في حالة صحية حرجة إلى المستشفى قصد الولادة، حيث تم تسجيل تأخر تجاوز 12 ساعة في تدخل الطاقم الطبي رغم المؤشرات التي كانت تستدعي تدخلاً استعجالياً، وفق ما أكدته الوثائق والتقارير الطبية المرفقة بالملف.

وتسبب هذا التأخير في اختناق المولود وحرمانه من الأوكسجين، ما أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة. كما سُمح للأم ورضيعها بمغادرة المستشفى في اليوم الموالي دون توفير أي متابعة طبية أو رعاية خاصة، ما فاقم من وضعهما الصحي.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن ما وقع يعد إخلالا واضحا بالواجب المهني من طرف الطاقم الطبي، وتهاوناً لا يليق بمؤسسة استشفائية عمومية، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للطفل تفرض عليه رعاية دائمة، ما يضاعف العبء المالي والنفسي على أسرته.

ويعيد هذا الحكم الابتدائي إلى الواجهة إشكالية الأخطاء الطبية في المغرب، وخصوصا في مصالح التوليد والرعاية الحرجة، حيث لا تزال حالات الإهمال الطبي تُثير قلق الرأي العام في ظل غياب آليات رقابة فعالة.

ويرى متابعون أن مثل هذه الأحكام القضائية قد تسهم في الضغط على وزارة الصحة لمراجعة شروط السلامة الطبية، وتحسين تكوين الأطر الصحية، وضمان العدالة للمتضررين من الأخطاء الطبية في مختلف مناطق المملكة.