تحقيق في صفقات عمومية بـ110 ملايين درهم يكشف شبكة تلاعبات وخرق للقانون
ChatGPT a dit :
تحقيقات موسعة تكشف شبهات فساد في صفقات عمومية تفوق 110 ملايين درهم
فتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقا شاملا في ملف صفقات عمومية يثير جدلا واسعا، بعد رصد اختلالات جسيمة في عقود أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية كبرى بكل من الرباط والدار البيضاء، بقيمة مالية تجاوزت 110 ملايين درهم.ووفق المعطيات الأولية، رصدت شبهات تلاعب ممنهجة في تدبير هذه الصفقات، حيث لجأ مسؤولون نافذون داخل بعض المؤسسات إلى استغلال ثغرات قانونية لتفويت الطلبات لشركات بعينها خارج الضوابط المعمول بها.
ومن أبرز الخروقات المسجلة، أسلوب “تشطيير النفقات” لتفادي المرور عبر المساطر القانونية المفروضة في الصفقات الكبرى، في انتهاك واضح لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013.
وتشير التحقيقات إلى أن عددا من المنافسات كانت شكلية، تفتقر إلى الاستشارات القانونية وتوثيق العروض، ما يعكس ضعفا في آليات الحكامة وغيابا للمساءلة. هذا الوضع، وفق خبراء في تدبير المال العام، لا يهدد فقط نزاهة الصفقات، بل ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني من خلال إهدار المال العام وتقويض ثقة المواطنين في المؤسسات.ويطالب عدد من المختصين بإصلاحات جذرية تهم رقمنة منظومة الصفقات العمومية، وتعزيز شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل الرقابة والمحاسبة للحد من مثل هذه الممارسات.
ويعد هذا الملف دليلا إضافيا على الحاجة الملحة لإعادة هيكلة آليات تدبير المال العام، في اتجاه ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبينما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات وتفاصيل التجاوزات، تبقى الأنظار موجهة نحو المفتشية العامة والجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق المتورطين وضمان حماية الموارد العمومية من الاستنزاف.