وفاة حامل بمستشفى أكادير تفجر أزمة.. والنقابات ترفض تحميل الأطر الصحية المسؤولية

وفاة حامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير تستنفر وزارة الصحة وتفجر غضب النقابات

أوفدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، لجنة مركزية إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد تسجيل وفاة جديدة لامرأة حامل، ما رفع عدد الوفيات المشابهة في ظرف أسابيع إلى ثمانٍ. وتضم اللجنة مسؤولين كبارًا من الوزارة، بينهم مدير الموارد البشرية، عادل زنيبر باش، لتقييم الوضع والوقوف على الاختلالات التي تعرفها المؤسسة الصحية.

وكانت المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة قد أعلنت، أول أمس، عن فتح تحقيق طبي وإداري في ملابسات الوفاة، وسط تصاعد التوتر بين الوزارة والنقابات الصحية، على خلفية توقيف 17 من الأطر الطبية والتمريضية احترازيا، وإحالة ملفهم على القضاء.

النقابات الصحية نددت، عقب اجتماع مع وزير الصحة، بما اعتبرته “تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية فشل المنظومة”، ووصفت توقيف الأطر بـ”العقاب الجماعي” و”تشهير غير مبرر”، معتبرة أن السبب الحقيقي لما حدث هو “الخصاص المزمن في الموارد البشرية والتجهيزات، وضعف البنيات التحتية، وسوء الحكامة”.

مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، تساءل عن سبب استمرار الوفيات بعد توقيف الأطر، مشيرًا إلى أن أغلب عمليات الولادة تُجرى من قبل ممرضين وقابلات في غياب أطباء التخدير والإنعاش. وأضاف أن القابلات يُجبرن على اتخاذ قرارات خارج نطاق اختصاصهن، ما يجعلهن عرضة للمساءلة القضائية سواء تدخّلن أو لم يتدخلن.

النقابات طالبت بمراجعة قرار توقيف الأجور عن الموقوفين، وباحترام مبدأ قرينة البراءة، كما استنكرت ما وصفته بـ”التجييش ضد الأطر الصحية” والتعامل العقابي الذي يطال مهنيي القطاع، بدل معالجة الخلل البنيوي في المنظومة.

في المقابل، تعهّد وزير الصحة بإجراء “تحقيق شفاف”، دون تقديم موقف واضح بخصوص العقوبات التأديبية أو مصير الأطر الموقوفة.

ويعد هذا الملف من أكبر الأزمات التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب في السنوات الأخيرة، وسط دعوات لتغليب الإصلاح العميق على منطق الإدانة الفردية.