محكمة النقض تحسم قضية البرلماني “رشيد فايق”

محكمة النقض تؤيد الحكم بسجن البرلماني رشيد فايق.. نهاية مسار قضائي شائك أثار جدلا واسعا

في تطور قضائي حاسم، أسدلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في المغرب، وذلك بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حق البرلماني رشيد فايق، والقاضي بسجنه ثماني سنوات نافذة، وتغريمه مليون درهم، لتصبح بذلك العقوبة نهائية وواجبة التنفيذ.

جاء قرار محكمة النقض  ليؤكد صحة الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية، رافضا كافة الدفوع الشكلية والطلبات التي تقدم بها دفاع المتهم. واعتُبر هذا الحكم بمثابة تتويج لمسار قضائي امتد لسنوات، وشهد سلسلة من الجلسات والمرافعات، تم خلالها التدقيق في مختلف جوانب الملف الذي استأثر باهتمام كبير من الرأي العام الوطني.

وقد أكدت مصادر قضائية أن قرار النقض استند إلى ما وصفته بـ”التطبيق السليم للقانون”، معتبرة أن الأحكام السابقة استندت إلى معطيات واقعية ووثائق مضمنة ضمن الملف القضائي.
في المقابل، أعرب المحامي رشيد فايق عن استغرابه من الحكم، واصفا إياه بـ”غير المنصف”، معتبرا أن “الملف يفتقر لأدلة التلبس أو أي إثبات مباشر يدين موكله بتهم الرشوة واستغلال النفوذ”.
وقال المحامي في تصريح عقب صدور الحكم:

“الملف بني على مؤشرات وشهادات متضاربة، دون وجود دليل مادي قاطع. كنا نأمل أن تعيد محكمة النقض النظر في هذه الثغرات، لكننا نحترم قرارها رغم تحفظنا عليه”.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها السلطات منذ سنوات، شملت عددا من المسؤولين والمنتخبين المحليين، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بالرشوة، وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ في التسيير الجماعي.
وقد شكلت القضية مادة دسمة للنقاش السياسي والإعلامي، نظراً لمكانة المتهم في المشهد المحلي والوطني، وارتباط اسمه بعدد من الملفات الحساسة.

ويرى عدد من المتتبعين أن تأييد الحكم من قبل أعلى هيئة قضائية في البلاد يعكس توجه القضاء المغربي نحو تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأكيد أن لا أحد فوق القانون.
في المقابل، يلفت آخرون إلى أن الملف، ورغم استيفائه للمساطر القانونية، لا يزال يثير نقاشا حول معايير الإثبات في قضايا الفساد الإداري، خاصة في غياب أدلة مباشرة مثل التلبس أو التسجيلات الصوتية والمرئية.

وبهذا القرار، تطوى صفحة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، في انتظار ما قد تفرزه من تداعيات سياسية وقانونية. كما تبقى القضية مرجعا بارزا في النقاش العمومي حول النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، ومرآة لتحديات محاربة الفساد في المغرب.