كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب، حول القروض والودائع البنكية، عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 1.302 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مسجلة نمواً سنوياً بلغ 8.3%، في مؤشر على تحسن السيولة البنكية وتعزز ثقة الأسر والمقاولات في القطاع المصرفي.
وفقاً للبيانات، ارتفعت ودائع الأسر بنسبة 6.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 951.8 مليار درهم، منها 215.3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مما يبرز الدور المحوري للجالية المغربية في تدعيم المدخرات المحلية.
من جهة أخرى، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة أداءً لافتاً، حيث قفزت بنسبة 10.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 232 مليار درهم، مما يعكس تحسناً في سيولة هذه المقاولات وقدرتها على الادخار رغم التحديات الاقتصادية.
سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً انخفاضاً طفيفاً بمقدار 9 نقاط أساس، من 2.57% في يوليو إلى 2.48% في أغسطس. في المقابل، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بواقع 30 نقطة أساس، من 2.16% إلى 2.46%، مما قد يشجع المدخرين على تفضيل المدى القصير.
كما أعلن بنك المغرب عن تثبيت الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1.91% للنصف الثاني من عام 2025، بانخفاض 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق، في خطوة تهدف إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية.
تُظهر هذه الأرقام متانة القطاع البنكي المغربي، وقدرته على جذب المدخرات رغم انخفاض أسعار الفائدة في بعض المنتجات، مما يعكس ثقة المتعاملين في النظام المالي، ويشكل داعماً أساسياً لتمويل الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.
