يشهد سوق الذهب العالمي طفرة غير مسبوقة مع بداية أكتوبر، إذ واصل المعدن النفيس تسجيل مستويات قياسية بلغت حوالي 3895 دولارا للأونصة، وسط توقعات ببلوغه حاجز 4000 دولار مع متم سنة 2025، ما يجعله أمام أقوى أداء سنوي منذ 1979.
هذا الارتفاع السريع، المدفوع أساسا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة والتداعيات المرتبطة بأزمة الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، انعكس بشكل مباشر على السوق المغربية. غير أن تأثيره محليا ترافق مع تراجع في الطلب، حيث يفضل عدد من الحرفيين والمستهلكين التريث في الاقتناء بانتظار استقرار الأسعار.
إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصائغين، أكد أن “المهنيين يعيشون حالة من التردد بسبب الغموض الذي يكتنف حركة السوق الدولية، في وقت مازالت إشكالات التزويد غير القانوني والتهريب تقوض المنافسة الشريفة”. وأضاف أن قنوات التواصل مع السلطات الوصية “ضعيفة”، في ظل بقاء مقترحات إصلاحية سابقة دون تفعيل.
من جهته، يرى المحلل المالي محمد عادل إيشو أن الارتفاع الحالي يعكس تحولات بنيوية في التوازنات النقدية العالمية أكثر مما يعكس تقلبات العرض والطلب التقليدية. وأوضح أن “تراجع الدولار وضعف عوائد السندات جعلا الذهب الملاذ الآمن الأول للمستثمرين، وهو ما يرفع من تقلبات السوق المغربية التي تظل مرتبطة بشكل مباشر بهذه التطورات”.
وبينما يتجه الذهب عالميا لتحقيق أقوى مكاسب سنوية منذ أربعة عقود، يبقى التحدي في المغرب هو إعادة هيكلة القطاع وضبط مسالك التزويد، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلكين والمهنيين من انعكاسات غير محسوبة.
