يمثل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي،اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك في إطار التحقيق التفصيلي المرتبط بملف فساد إداري ومالي شاب تسيير جماعة ملعب بإقليم الرشيدية خلال الولاية السابقة.
ويتابَع البرلماني إلى جانب 34 متهماً آخرين، بينهم عشرة موظفين عموميين وعدد من المقاولين، بتهم ثقيلة تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية” و”تزوير محررات رسمية”، بناءً على محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
التقارير الرسمية رصدت اختلالات بارزة في تدبير المداخيل والنفقات، من بينها فرض رسوم غير قانونية على أنشطة تجارية واستخراج مواد المقالع، ضعف تحصيل كراء الممتلكات الجماعية وعدم مراجعة السومات الكرائية، إضافة إلى تجاوزات في إبرام الصفقات، كمنح سندات طلب بمبالغ ضخمة دون مواصفات تقنية واضحة، وتكليف مكاتب دراسات وشركات غير مؤهلة.
كما كشف التقرير عن تضخيم أسعار سيارات ووقود، وإنجاز مشاريع دون ترخيص أو دراسات فنية، إلى جانب صرف منح وامتيازات مالية لجمعيات وتعاونيات من دون معايير قانونية أو موضوعية، مع خروقات في توقيع رئيس المجلس على كشوف وفواتير قبل التأشير الفني عليها.
وفي الجانب البشري، جرى تسجيل ارتفاع غير مبرر بنسبة 47.9% في نفقات الأعوان العرضيين بين 2017 و2019، ما يعكس سوء تدبير الموارد المالية والبشرية.
القضية تضع السلطة القضائية أمام تحدي محاسبة المسؤولين والمتورطين، في خطوة اعتبرها متتبعون ضرورية لاستعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي وضمان سيادة القانون.
