لم تتوقف مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة عن تكثيف جهودها الرامية إلى محاربة شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي الظاهرة التي باتت تؤرق الأسر المغربية وتشكل خطرا محدقا بالشباب على وجه الخصوص. وفي هذا السياق، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، من توقيف شاب لا يتجاوز عمره 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في نشاط إجرامي مرتبط بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرت عملية التوقيف بمحطة السكة الحديدية بطنجة، حيث كان المشتبه فيه بصدد ترويج كميات مهمة من المواد المحظورة. وأسفرت عملية التفتيش الدقيق المنجزة في حقه عن حجز 1000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، إضافة إلى جرعات من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج هذه السموم.
السلطات الأمنية وضعت الموقوف رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، ورصد باقي الامتدادات المحتملة للنشاط الإجرامي سواء داخل مدينة طنجة أو خارجها.
ويرى متتبعون أن هذه العملية تعكس مرة أخرى دينامية الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، والتي تستهدف في الغالب فئة الشباب والمراهقين عبر الإغراء السهل والربح السريع، غير مكترثة بما تخلفه هذه المواد من كوارث صحية ونفسية واجتماعية.
كما تأتي هذه العملية لتؤكد التزام المصالح الأمنية، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، بتضييق الخناق على المروجين الصغار والكبار، والعمل على تجفيف منابع هذه التجارة المدمرة، في إطار مقاربة شمولية تعتمد على التنسيق الوثيق بين مختلف المصالح الأمنية، مع إشراف النيابة العامة لضمان احترام المساطر القانونية.
ويظل الرهان الأكبر – وفق مصادر مطلعة – هو الحد من انتشار هذه المواد في الأوساط الشبابية والطلابية، عبر مزيج من الحملات الأمنية الاستباقية والتحسيس المجتمعي بخطورة المخدرات على مستقبل الأفراد والمجتمع.
