خبراء: الاقتصاد المغربي يحقق نمواً يفوق التوقعات.. والتحديات الاجتماعية مستمرة

سجل الاقتصاد المغربي نمواً لافتاً خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إذ بلغ معدل 5,5% مقابل 3% فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. ويعود هذا الأداء بالأساس إلى انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5%، وارتفاع النشاط الفلاحي بـ4,7%، في وقت ظل التضخم مستقراً عند حدود 2%.

ويرى خبراء أن دينامية الأوراش الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الرياضية الدولية، وتنامي الطلب الداخلي بنسبة 10%، إضافة إلى تحسن الظروف المناخية وزيادة القدرة الشرائية، كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النمو. كما ساعدت الزيادات الأخيرة في الأجور والدعم الاجتماعي المباشر للأسر على تحريك الاقتصاد الداخلي بشكل ملحوظ.

لكن، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يؤكد محللون أن التحديات الهيكلية مازالت قائمة، خصوصاً عجز الميزان التجاري وضعف تنافسية الصادرات، إلى جانب استمرار غياب العدالة في توزيع ثمار النمو. ويشدد الخبراء على أن بلوغ الهدف المعلن برفع معدل النمو إلى 8% في السنوات المقبلة، يتطلب إصلاحات أعمق في مجالات الحكامة، محاربة الفساد، وتحقيق أثر اجتماعي حقيقي على الفئات المتوسطة والضعيفة.