أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المغربي واصل مساره التصاعدي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مسجلاً نمواً ملحوظاً بلغ 5,5%، مقابل 3% فقط في الفترة نفسها من سنة 2024. ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بـ5,5% وتحسن النشاط الفلاحي بـ4,7%، في سياق تميز بالتحكم النسبي في التضخم رغم ارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفعت بـ7,4% مقارنة بـ3,1% السنة الماضية، بفضل دينامية أنشطة البناء والأشغال العمومية (+6,7%)، والكهرباء والغاز والماء (+8,9%)، والصناعة التحويلية (+6,9%)، في حين تراجع زخم الصناعات الاستخراجية إلى 10,9% بعد أن كان في حدود 20%.
أما القطاع الثالثي، فسجل بدوره نمواً بـ4,8% عوض 4,2%، مدعوماً بالانتعاش الملحوظ للفنادق والمطاعم (+10,5%)، والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (+4,8%)، والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4%)، إضافة إلى تحسن الإعلام والاتصال والعقار، في مقابل تباطؤ خدمات التعليم والصحة والنقل.
وفي ما يتعلق بالقطاع الأولي، فقد ارتفعت قيمته المضافة بـ4,2% بعد أن كانت قد تراجعت بـ4,8% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مستفيدة من تحسن الفلاحة (+4,7%)، رغم استمرار تراجع أنشطة الصيد البحري (-7,7%).
وأشارت المندوبية إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بالحجم بـ5,5% وبالأسعار الجارية بـ7,8%، ما ساهم في تباطؤ التضخم إلى 2,3% مقابل 3,9% قبل سنة.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، سجل هذا الأخير قفزة قوية بلغت 9,2% مقابل 6,6% السنة الماضية، بمساهمة 9,9 نقاط في النمو الاقتصادي، وذلك بفعل ارتفاع تكوين الاستثمار الإجمالي بـ18,9%، إلى جانب مساهمة إيجابية لاستهلاك الأسر (+5,1%) والإدارات العمومية (+6,5%).
في المقابل، واصلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات تأثيرها السلبي على النمو، حيث ارتفعت الواردات بـ15,7% مقابل زيادة بـ13,6%، فيما نمت الصادرات بـ8,5% بدل 6,3%، ما انعكس على الميزان التجاري بمساهمة سالبة قدرها 4,4 نقاط.
ورغم ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بـ7,2%، فقد تزايدت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل لتبلغ 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد أن كانت في حدود 1,6% فقط السنة الماضية، وذلك نتيجة اتساع الفجوة بين الادخار الوطني (29,3%) ومستوى الاستثمار (32,5%).
وخلصت المندوبية إلى أن هذه المعطيات تعكس حيوية الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من سنة 2025، لكنها تبرز في المقابل استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل الاستثمارات وعجز المبادلات الخارجية.
