بعد انتظار دام أكثر من عامين، قررت محكمة النقض تحديد يوم 8 أكتوبر المقبل للنظر في الطعن المقدم من البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، المحكوم عليه حاليًا بعقوبة سالبة للحرية مدتها ثماني سنوات نافذة.
يأتي هذا التحديد بعد سلسلة من التأجيلات التي أثارت جدلاً واسعًا في الوسط السياسي والقانوني، خاصة في ما يتعلق بضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين وطول فترة الانتظار للبت في الطعون أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد. ويُرتقب أن تشكل جلسة 8 أكتوبر محطة حاسمة لتحديد مصير الحكم الصادر، سواء بتثبيته أو إعادة النظر فيه وفق الأطر القانونية المعمول بها.
تعليق الإضراب عن الطعام والحالة الصحية للفايق:
أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريح خاص بأن رشيد الفايق قرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك انتظارًا لقرار المحكمة. وأكد الدفاع أن الفايق نُقل عدة مرات إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس نتيجة تدهور حالته الصحية الناتج عن إضرابات متكررة عن الطعام، احتجاجًا على تأخر البت في طعنه. ويأتي تعليق الإضراب كخطوة للحفاظ على حياته وصحته، مع استمرار السعي للحصول على حكم قضائي عادل ونهائي.
جدل سياسي وقانوني مستمر:
القضية أثارت جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب مكانة الفايق كبرلماني ورئيس جماعة سابق، بل أيضًا نتيجة التشابك بين الاعتبارات القانونية والسياسية، بما فيها الالتزام بضمان الحقوق الإنسانية للمعتقلين وتنفيذ العدالة الجنائية بشفافية. وأوضح الدفاع أن الفايق متمسك بشكايته ومستعد لكشف ملفات إضافية قد تهز الساحة السياسية بفاس، في حال تطلب الأمر، وهو ما يعكس حساسية القضية وأبعادها المختلفة.
ترقب الجلسة:
يبقى الرأي العام، خاصة على المستوى المحلي بفاس، يترقب عن كثب جلسة 8 أكتوبر، التي يُنظر إليها كاختبار مهم لتوازن القضاء بين حماية الحقوق الإنسانية للمعتقلين وضمان تنفيذ العدالة بشكل نزيه وشفاف.
