قررت محكمة النقض تحديد تاريخ 8 أكتوبر المقبل للنظر في الطعن المقدم من البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، الذي يقضي حاليًا عقوبة سالبة للحرية تصل إلى ثماني سنوات سجن نافذ. ويأتي هذا القرار بعد انتظار طويل دام أكثر من عامين، في خطوة تعكس حرص القضاء على وضع حد نهائي لمسار قضائي أثار اهتمام الرأي العام منذ سنوات.
أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريح خاص أن موكله قرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، في انتظار قرار المحكمة. ويأتي هذا التعليق بعد أن نُقل الفايق مرات متعددة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بسبب تدهور حالته الصحية الناتج عن إضرابات متكررة عن الطعام، احتجاجًا على تأخر البت في طعنه.
لقد أثارت قضية رشيد الفايق جدلاً واسعًا في الوسط السياسي والقانوني، ليس فقط لمكانته كبرلماني ورئيس جماعة سابق، بل أيضًا للجدل المرتبط بضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين وطول فترة الانتظار لنظر الطعون المقدمة أمام محكمة النقض. ويشير المراقبون إلى أن جلسة 8 أكتوبر قد تشكل محطة حاسمة تحدد ما إذا كان الحكم الصادر سيُثبت أو ستتم إعادة النظر فيه وفق الأطر القانونية المعمول بها.
يبقى الجميع يترقب هذه الجلسة بعناية، إذ تمثل اختبارًا مهمًا لتوازن القضاء بين حماية الحقوق الإنسانية للمعتقلين وضمان تنفيذ العدالة الجنائية بشكل شفاف وعادل. وتعليق الإضراب عن الطعام مؤقتًا يعكس حرص الفايق على الحفاظ على حياته وصحته، مع استمرار السعي للحصول على حكم قضائي عادل ونهائي.
