وجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب نداء عاجلاً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، محذرة من تفاقم ظاهرة بيع المحروقات خارج إطار المحطات المرخصة بشكل قانوني. وجاء هذا الإنذار في مراسلة رسمية كشفت عن مخاطر جسيمة تهدد ليس فقط الاستثمارات في القطاع المنظم، بل وأيضا سلامة المواطنين.
وأعربت الجامعة في مراسلتها عن قلق بالغ من التوسع الكبير للسوق الموازية للمحروقات، والذي تُعزى أسبابه بشكل رئيسي إلى الهوامش الربحية المرتفعة التي تجنيها الأطراف الفاعلة في هذا السوق غير المهيكل. هذه الهوامش، التي وصلت إلى مستويات قياسية، تتسبب في تراجع حاد في مبيعات محطات الخدمة المرخصة، التي تعمل ضمن منظومة قانونية تخضع لمساطر دقيقة وتراخيص إلزامية تضمن الجودة والسلامة.
ولفتت الجامعة إلى أن هذه الأزمة ليست طارئة، بل هي نتاج تراكمي لـ “غياب تقنين واضح للبيع عبر تقنية B2B” (من شركة إلى شركة). حيث أفادت بأن بعض الشركات الموزعة تلجأ إلى تسويق كميات ضخمة من المحروقات لعملاء كبار بأسعار تفضيلية، تفوق بأضعاف الهوامش المتاحة لأصحاب المحطات التقليدية. هذه الممارسة تحرم محطات الوقود من التعامل مع شريحة مهمة من الزبائن، وتفتح الباب أمام منافسة غير مشروعة، يتمثل جوهرها في البيع المباشر للمستهلكين النهائيين بأسعار قابلة للمساومة، خارج أي رقابة.
كما ذكرت الجامعة بأنها لم تترك هذا الملف يتراكم دون تحذير، حيث أصدرت هيئاتها التابعة العديد من البلاغات والبيانات، ووجهت رسائل متكررة إلى الجهات المسؤولة. إلا أن هذه الاستغاثات – وفقاً للمراسلة – لم تلق حتى الآن أي استجابة ملموسة أو حلول فعالة على الأرض.
وختمت المراسلة بتوجيه استفهامين مباشرين ومهمين إلى السيدة الوزيرة ليلى بنعلي، في محاولة لكشف الغموض الذي يحيط بشرعية هذه الممارسات: « نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن مدى قانونية وشرعية ما تقوم به الشركات الموزعة؟ وهل يُسمح لناقلات المحروقات الصهريجية بالبيع خارج المحطات وخارج أي منظومة رقابية؟ ».
