نظمت وزارة العدل المغربية، خلال الفترة من 13 إلى 21 شتنبر الجاري، زيارة ميدانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات الأمريكية، بهدف الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال العدالة الجنائية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق العقوبات البديلة مثل المراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية.
وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة الأوراش التشريعية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة الجنائية، والانفتاح على تجارب الدول الرائدة في أنسنة المؤسسات السجنية واعتماد العقوبات البديلة كبديل للعقوبات السالبة للحرية.
مثل الوفد المغربي كل من هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إلى جانب أطر وقضاة من المديرية، إضافة إلى رؤساء قطاعات القضاء الجنائي والدعوى العمومية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ورئيس المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.
وشملت الزيارة مجموعة من المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية بولاية ماساتشوستس، حيث اطلع الوفد على سياسات وبرامج إدارة العقوبات البديلة، بما فيها المراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية، إضافة إلى تدبير المرافق التابعة للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ وتتبع هذه العقوبات.
كما عقد الوفد لقاءات تواصلية مع مسؤولين في محاكم سوفولك ولويل، وتبادل الخبرات حول النظام القضائي المغربي والمستجدات التشريعية المرتبطة بقانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، فيما قدم المسؤولون الأمريكيون لمحة عن تجربتهم في تنفيذ العقوبات البديلة والتحديات العملية المرتبطة بها، خصوصاً دور السوار الإلكتروني والخدمة المجتمعية في تقليل اكتظاظ السجون وإعادة إدماج المحكوم عليهم.
وشملت الجولة كذلك زيارة ميدانية إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية في نورفولك، حيث اطلع الوفد على الخدمات التأهيلية والصناعية والحرفية المقدمة للسجناء، قبل زيارة مركز الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية في بوسطن، للاطلاع على كيفية إدارة القيد الإلكتروني ومراقبة السلوك والإدمان إلكترونياً.
واختتمت الزيارة بتأكيد المشاركين على أهمية تبادل الخبرات بين المغرب والولايات المتحدة، مثمنين العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين، ومشددين على دور مثل هذه المبادرات في تعزيز فعالية العدالة الجنائية وتطوير برامج العقوبات البديلة في المغرب.
