شهدت اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة خُصص لتقييم الحصيلة المتقدمة للبرامج المندرجة في هذا الورش الملكي الاستراتيجي الكبير، والذي يُعد أحد أعمدة النموذج التنموي الجديد.
وكشف بلاغ صادر عن الاجتماع عن أرقام قياسية تُبرز تسارع وتيرة تنزيل هذا الإصلاح التاريخي. فقد بلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان حوالي 22.5 مليون مواطن، بينما وصل عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد إلى 5.3 مليون أسرة. هذه الأرقام تمثل حجر الأساس في بناء آليات استهداف اجتماعي دقيقة وفعالة، تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وفي مؤشر على التعميم التدريجي للخدمات الصحية، سجلت اللجنة ارتفاعاً صاروخياً في عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية المختلفة (أمو-تضامن، أمو الأجراء، أمو غير الأجراء، وأمو الشامل)، حيث قفز العدد من 8.6 مليون مستفيد سنة 2021 إلى 24.3 مليون مستفيد مع نهاية عام 2024، مما يعكس جهداً غير مسبوق لتوسعة الشبكة الصحية الوقائية.
وتفصيلاً، يستفيد حوالي 4 ملايين أسرة (ما يعادل 11 مليون فرد) من نظام “أمو-تضامن”، مع تسجيل تسارع ملحوظ في وتيرة معالجة الملفات اليومية، لتبلغ 102 ألف ملف في يوليوز 2025، مقابل 93 ألف ملف قبل عام واحد فقط.
ولم يغب الجانب المتعلق بالاستقرار الاجتماعي للفئات النشيطة، حيث مكن نظام المعاشات “AMO-TNS” الموجه للمهنيين والعمال المستقلين من توسيع قاعدة مستفيديه لتشمل 4.28 مليون شخص بين مؤمنين رئيسيين وذوي حقوقهم.
وعلى صعيد الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشكل العمود الفقري للإجراءات التضامنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة إلى غاية غشت 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، ضمنها 5.5 مليون طفل وأكثر من 1.3 مليون مسن تفوق أعمارهم 60 عامًا. وأشارت اللجنة إلى أن حجم الإعانات المصروفة منذ إطلاق البرنامج في دجنبر 2023 بلغ 40.5 مليار درهم، استفادت منه بالأساس الأسر القروية بنسبة 60 في المئة، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة الاجتماعية والترابية.
ولتعزيز رأس المال البشري، تم التذكير ببرنامج “الدعم الإضافي الاستثنائي” الذي أطلقته الحكومة لمواكبة الدخول المدرسي، والذي شمل 1.8 مليون أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ليستفيد منه حوالي 3.2 مليون تلميذ، في إطار جهود تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الحكومة على أن هذه الدينامية الإصلاحية تجسد الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية بشكل عادل ومستدام، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الجهود لرفع التحديات المرتبطة بالتمويل واستدامة المنظومة، “بما يجعل من هذا الورش رافعة مركزية للإنصاف الاجتماعي والتنمية الشاملة”.
يُذكر أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المتابعة المستمرة والتفعيل العملي للتوجيهات الملكية السامية، التي جعلت من تعميم الحماية الاجتماعية أولوية وطنية مطلقة.
