واصلت الهيئات النقابية والمهنية الإعلامية في المغرب حشدها ضد مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه تهديداً للاستقلالية والمكاسب المهنية.
جاءت هذه التحركات على خلفية سلسلة من الجلسات والموائد المستديرة، كان أبرزها جلسات استماع نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 4 شتنبر، تلتها جلسات أخرى ومائدة مستديرة مفتوحة صبيحة يوم الاثنين 15 شتنبر 2025 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة مضامين المشروع الذي أحيل على مجلس المستشارين.
وتحمل الهيئات، الممثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام (التابعة للاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، الحكومة “مسؤولية تمرير المشروع ونتائجه السياسية والاجتماعية والمهنية والحقوقية غير محسوبة الآثار والعواقب”.
وفي بيان ضمني، جددت هذه الهيئات دعوتها إلى “سحب المشروع من مجلس المستشارين ووقف كل أشكال النقاش حوله”، مطالبةً بـ”إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي ثلاثي الأطراف من أجل التفاوض والتوافق على أسس ومبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتpluralية والشفافية”.
وأكدت الهيئات، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، عزمها مواصلة الترافع أمام مختلف التنظيمات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، “وجميع الجهات التي يعنيها تجنيب بلادنا التوترات الاجتماعية التي قد تقودنا نحو مجهول لا نبغيه لمهنتنا ولا لبلدنا”.
ولم تترك الهيئات مجالاً للشك في نيتها تصعيد الاحتجاج في حال لم تستجب مطالبها، حيث أعلنت عن عزمها الدخول في “برنامج احتجاجي مركزي وجهوي سيعلن عن تاريخه وصيغه التعبيرية في تاريخ لاحق، وذلك تنفيذا لمخرجات اجتماعات قياداتها الوطنية”.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئات كافة الجسم الإعلامي والصحافي إلى “المزيد من الصمود، والتزام اليقظة والحذر بروح من التعبئة والمسؤولية” لمتابعة التطورات والاستعداد لإنجاز البرنامج الاحتجاجي “دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، وإسقاط مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
يُذكر أن هذا المشروع القانوني كان قد قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية التي ترى فيه مساساً باستقلالية الصحافة وإرجاعاً للسيطرة عليها.
