شنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع، حملة واسعة استهدفت عدداً من مقاهي الشيشة غير المرخصة، خاصة تلك المنتشرة بمحاذاة الكورنيش وفي الأحياء الحيوية التي تشهد إقبالاً متزايداً من الزوار. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات المحلية والأمنية لتطبيق القانون ومحاربة الأنشطة التجارية غير المشروعة.
وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف أكثر من عشرين شخصاً من بين أرباب ومسيري المحلات المخالفة، إلى جانب حجز كميات كبيرة من معدات تدخين الشيشة ومواد “المعسل” المهرب، التي كانت موجهة للترويج والاستهلاك بشكل غير قانوني.
ووفق مصادر أمنية، فقد تم تنفيذ هذه المداهمات بناءً على تعليمات صارمة بضرورة تشديد المراقبة على الفضاءات المشبوهة، التي تعتبرها الساكنة المجاورة مصدرًا لمشاكل اجتماعية وصحية، بسبب الضوضاء المتكررة وسلوكيات بعض الزبائن.
وفي سياق الإجراءات الزجرية، فرضت السلطات المختصة غرامات جمركية ثقيلة على المخالفين، بلغت ما يقارب 300 في المائة من قيمة الرسوم على البضائع المحجوزة، ما يعكس تشديد الدولة في التصدي لظواهر التهريب والاتجار غير المشروع.
كما امتدت الحملة إلى محلات تجارية وبقالة يُشتبه في تورطها في بيع “المعسل” المهرب دون وثائق تثبت مصدره، في خطوة تهدف إلى تفكيك شبكات التوزيع غير القانونية وتجفيف منابع التهريب بالمدينة.
وأعرب عدد من سكان الأحياء المتضررة عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين أنهم تقدموا سابقًا بعدة شكاوى بسبب الفوضى والتجاوزات الليلية، مطالبين بمواصلة هذه الحملات وتعزيز الحضور الأمني في محيطهم السكني.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معهم وعرضهم على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث تم الإفراج عن بعضهم بعد تسوية وضعيتهم القانونية، فيما تستمر التحقيقات مع آخرين.
وتُظهر هذه الحملة اتجاهاً واضحاً نحو تكثيف الرقابة على المقاهي والأنشطة التجارية المرتبطة بمواد مهربة، في ظل تصاعد التحذيرات من المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بهذه الظواهر، وتزايد المطالب المجتمعية بضرورة فرض النظام واحترام القانون.
