سكان تجزئة “العامرية” بالمهدية يرفضون إدراج أراضيهم ضمن الملك الغابوي ويطالبون بتحقيق وتقنين وضعيتهم

دخلت الجمعية الإسماعيلية المهدية على خط الجدل العقاري الذي أثاره الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية بخصوص اعتبار تجزئة “العامرية” بمهدية الشاطئ ضمن نطاق المحمية البيولوجية التابعة للمياه والغابات.
وجهت الجمعية، ممثلة في شخص رئيستها سعاد الحمداني، رسالة رسمية إلى المندوب الإقليمي للمياه والغابات بالقنيطرة وإلى المحافظ على الأملاك العقارية، مؤكدة أن ما ورد في الإعلان “غير دقيق ويتنافى مع الواقع الميداني”. وأوضحت أن التجزئة سكنية منذ سنة 1980، وتضم عددا كبيرا من الفيلات والبقع المملوكة لمواطنين بطرق قانونية وبوثائق رسمية.
حذرت الجمعية من أن هذا القرار “يلحق ضررا ماديا ومعنويا بالسكان، ويهدد استقرارهم العقاري والاجتماعي”، معتبرة أنه يسيء إلى الإدارة الترابية ويفقد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة في غياب أي إشعار أو تشاور مسبق مع المتضررين.
وأوضحت الرسالة أن الأراضي “لا تدخل ضمن الملك الغابوي حسب الواقع الميداني والتاريخي، وأنها مستغلة بشكل قانوني منذ عقود طويلة”. وأضافت أن “إدراجها ضمن أملاك المياه والغابات يعد قرارا مفاجئا يقوض جهود التسوية العادلة التي يطالب بها السكان منذ سنوات”.
وطالبت الجمعية بوقف “أي مسطرة أو إجراء إداري مبني على الإعلان المذكور”، وفتح “تحقيق تقني ميداني لتحديد الوضعية الحقيقية للأراضي”، داعية إلى “تمكين السكان من الإدلاء بحجهم القانونية والتاريخية، وفتح باب التسوية النهائية لوضعية تجزئة العامرية بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والقانوني للقاطنين بها”.
ويضع هذا التطور السلطات أمام تحدي إيجاد حلول توازن بين حماية الملك الغابوي وحقوق السكان، مع تجنب المزيد من الاحتقان في حال عدم التوصل إلى تسوية عادلة، وفق ما يراه المتضررون.