أخنوش يترأس اجتماع الحكومة: إصلاحات تعليمية ومالية وإجراءات للعرض الوطني للحوم

تقدّمت الحكومة، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات أثر مهم على منظومة التعليم والمالية والقطاعات ذات الصلة، أبرزها مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مرسوم يقضي برفع تعويضات الأساتذة عن الساعات الإضافية، بالإضافة إلى مشاريع مراسيم واتفاقات دولية وإجراءات تهدف إلى ضمان التزويد الوطني باللحوم الحمراء. فيما يلي عرض متكامل ومفصّل للقرارات، دوافعها، مضامينها المتوقعة، وتأثيراتها المحتملة.

مقدمة حفل اجتماع مجلس الحكومة بإجراءات تهدف إلى مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (الصادر في 2019)، وذلك عبر تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وتحفيز أطر التدريس في المؤسسات العمومية، فضلاً عن تدابير مالية وزراعية واستراتيجة استضافة مؤسسات دولية. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لتعزيز مساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في الأولويات التنموية وتكوين رأسمال بشري مؤهل.

مشروع القانون رقم 59.24: الهدف والمضامين الرئيسة:

المصادِر والمقدّم: قدّمه عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. يأتي هذا المشروع تنفيذًا لأحكام المادة 17 من القانون الإطار رقم 51.17.
الأهداف العامة: تحديد توجهات السياسة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ تنظيمهما العام؛ تعزيز دور التعليم العالي والبحث في تحقيق أولويات التنمية؛ تكوين موارد بشرية ذات كفاءة لتواكب البرامج والأوراش الوطنية.
مضامين متوقعة ومجالات تنظيمية مؤكدة في البلاغ:
هيكلة منظومة التعليم العالي (مؤسسات، شبكة، تكامل مع البحث).
نظام الحُكامة (آليات تسيير ومراقبة ومسؤوليات مؤسساتية).القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية (منها تصورات حول برامج التكوين، وتوزيع اللغات في التدريس).آليات مواكبة، تتبّع، وتقييم الأداء والمؤسسات وبرامج البحث.
الأثر المتوقع: توجيه معياري شامل لعمل الجامعات ومراكز البحث، وضبط علاقة التعليم العالي بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إمكانية تعزيز تمويل البحث وربط النتائج بسوق الشغل.

مرسوم رفع تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة

مقدم المشروع: محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
محتوى التغيير: تعديل المرسوم رقم 2.05.1012 (2006) بخصوص تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية لأطر هيئة التدريس، عبر:
رفع مقدار التعويض المالي عن الحصة الإضافية.
زيادة الحد الأقصى لعدد الحص الأسبوعية المسموح بها بساعتين إضافيتين مقارنة بما كان معتمدًا سابقًا.
الهدف المعلَن: جعل المقادير والحوافز المالية أكثر جاذبية لتحفيز الأساتذة على القيام بالساعات الإضافية في مؤسسات التربية والتعليم العمومي، ودعم مجالات الحياة.