أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضائيا يلزم جماعة بنسليمان بإعادة مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك على خلفية ثبوت خروقات وتجاوزات في منح مالية صرفت لفائدة 72 جمعية محلية.
ويأتي هذا الحكم ليضع الجماعة في موقف حرج، ويثير تساؤلات حول آليات صرف المال العام والرقابة عليها.
وقد قام مأمور التنفيذ التابع للمحكمة الإدارية، بتبليغ عامل إقليم بنسليمان ورئيس المجلس الجماعي رسميًا بالحكم القضائي، مطالباً إياهم بإرجاع المبلغ المذكور في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، وذلك تفاديًا لأي تبعات قانونية أو مالية إضافية قد تترتب على التأخير في التنفيذ.
ويستند هذا القرار القضائي إلى حكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في شهر مايو من العام الجاري، والذي قضى بإلغاء محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة في شهر نوفمبر من العام الماضي، ويعود سبب الإلغاء إلى وجود مخالفات وتجاوزات شابت عملية توزيع المنح على الجمعيات المحلية، حيث تبين أن جزءًا من هذه المنح وجّه لجمعيات غير نشيطة أو وهمية، بالإضافة إلى وجود شبهات محاباة سياسية خلال عملية التوزيع.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قضائية رفعها مستشار معارض بالمجلس الجماعي أمام المحكمة الإدارية، طالب فيها بإلغاء مقررات الدورة الاستثنائية بدعوى تجاوز السلطة ومخالفة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وقد استند المستشار المعارض في دعواه إلى جملة من الأدلة، من أبرزها غياب الاستدعاء القانوني لعدد من أعضاء المجلس، وانعقاد الدورة دون طلب صريح من عامل الإقليم أو نائبه، مما أفقدها شرط الاستعجال.
الجدير بالذكر أن العامل السابق لإقليم بنسليمان كان قد رفض التأشير على مقرر منح الجمعيات خلال دورة أكتوبر 2024، وذلك بعد توصله بمعطيات تفيد بوجود اختلالات جوهرية في اللوائح المستفيدة، من بينها دعم جمعيات محسوبة على أعضاء في الأغلبية وإقصاء أخرى ذات نشاط فعلي.
وينتظر أن تثير هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، فقد فتحت النقاش مجددا حول آليات دعم الجمعيات والرقابة، في عملية صرف المال العام، بما يضمن تحقيق التنمية المحلية المنشودة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الجمعويين.
