في تعليقه على القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية يوم 4 غشت الجاري،عبر منصات التواصل الإجتماعي، والمتعلق بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية، أكد مصطفى رميد القيادي في حزب “البيجيدي” ووزير العدل والحريات سابقا، على الدور الحاسم الذي تلعبه هذه المؤسسة الدستورية في تعزيز دولة الحق والقانون، وأشاد بالموقع التحكيمي الذي تفرضه المحكمة الدستورية، بين المؤسسات السياسية والقضائية، معربًا عن أمله في أن يشمل الفحص الدستوري قانون المسطرة الجنائية، الذي يتصل بشكل مباشر بالحقوق والحريات، الذي يشهذ النقاشات المستعرة حول مقتضياته الخلافية، وتحقيق الوضوح الدستوري المطلوب.
وفي سياق متصل، نبه رميد إلى تأخر صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، والذي بات آخر النصوص التنظيمية المفقودة من لائحة القوانين المنظمة للدستور، مؤكدًا أن صدور هذا القانون من شأنه تمكين الأفراد من اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في أي مقتضى قانوني يعتقدون عدم دستوريته، مما سيعزز من حماية الحقوق والحريات ويكرس ضمانتها.
وحث رميد على ضرورة الإسراع في إصدار هذا النص التشريعي، مشيرًا إلى أن التأخير قد يفضي إلى تعطيل مقتضى دستوري أساسي، يهم الحريات الدستورية، بالإضافة إلى تدهور مناخ الثقة والشفافية في العمل التشريعي، وتفشي حالة من الريبة التشريعية التي لا مبرر لها.
