أصدرت محكمة إبتدائية بالداخلة، يوم أمس الخميس 7 غشت 2025، حكمًا يقضي بسنة حبسا نافذا في حق الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بالداخلة.
وجاءت متابعة الأمين العام بمدينة الداخلة، على خلفية شبهات تتعلق بسوء التسيير واختلاس أموال والتزوير في وثائق رسمية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه المتابعة، جاءت بناء على تحقيقات أولية وشكايات متعددة، تقدمت بها فروع جهوية وإقليمية للهيئة، تتهم القيادة الوطنية بارتكاب تجاوزات خطيرة تمس مصداقية العمل الجمعوي.
وقد سبق وأن تقدم المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بمدينة الداخلة، وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
ومن المنتظر أن تحدد الأيام المقبلة ما إذا كان الحكم سيخضع للإستئناف.
