استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمجلس النواب، الإجراءات التي اتخذتها وزارته لمواجهة تراجع عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي، وذلك في جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول “تراجع عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي وخطة تجاوز هذا الانخفاض”.
وجاء جواب يونس السكوري، أن الوزارة شرعت في تنفيذ إجراءات جديدة تشمل بدء المديرية العامة للضرائب، منذ فاتح غشت 2022، في الاستجابة لطلبات التشطيب من سجل المقاول الذاتي بالنسبة للملفات التي لديها متأخرات أداءات ضريبية أو متأخرات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الإبقاء على إلزامية أداء هذه المتأخرات في حال إعادة التسجيل.
وتابع الوزير“أنه تم تكوين لجنة تتبع المقاول الذاتي، تضم جميع الأطراف المعنية بالنظام، بهدف دراسة جميع المشاكل والمعيقات، من أجل وضع آلية تشغيلية لتطوير فئة المقاولين الذاتيين.”
وأكد الوزير أنه يجري الإعداد لإتفاقية بين الوزارة ومؤسسة بريد المغرب، بهدف الإستجابة، لأغلب انتظارات المقاولين، وتتجاوز العراقيل التي تعترض هذا النظام عبر إرساء نظام معلوماتي حديث، وتطوير برنامج للتواصل المؤسساتي حول المقاول الذاتي، مع تشكيل لجنة تضم ممثلي مختلف الفاعلين، قصد إعداد اتفاقية متعددة الأطراف، تحدد التزامات كل طرف متدخل في البرنامج.
وتابع أن الوزارة أعدت جيلا جديدا من الخدمات، في إطار خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، موجهة إلى فئة المقاولين الذاتيين وتهم مايلي:
.إجراءات للتحسيس والتوجيه من أجل الاستفادة من الضمان الاجتماعي، تشمل تنظيم ندوات وقوافل إعلامية والتحسيسية على المستويين الوطني والجهوي، بهدف النهوض بالنظام وتعزيز الإدماج المالي.
.زيادة توفير خدمات لبناء القدرات، والدعم الفردي في مجالات الإدارة والتسيير
.المساعدة في الأنشطة المرتبطة بالمحاسبة والجبايات والشؤون الإدارية
يأتي هذا في ظل الإشكالات المرتبطة بالوضعية الاجتماعية للمقاولين الذاتيين وبمدى إمكانية الاستمرار في العمل بنظام المقاول الذاتي، في صيغته الحالية، يدعو باحثون اقتصاديون إلى فتح نقاش عمومي موسع، من اجل تقييم هذا النظام وتجويده، بما يفتح المجال أكثر أمام المبادرة الحرة.
ونشير إلى أن نظام المقاول الذاتي هو إطار قانوني مبسط يهدف إلى تنظيم العمل الحر للأفراد، حيث يمارس الشخص نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو يقدم خدمات بشكل فردي، مع الاستفادة من مزايا ضريبية واجتماعية ميسرة، ويهدف هذا النظام إلى تشجيع العمل الحر، وتقليص البطالة، من خلال تسهيل إجراءات إحداث المقاولة الصغرى والمتوسطة، وتخفيف العبء الضريبي، كما يهدف هذا النظام من تمكين المقاولين الذاتيين من الاستفادة من الطلبيات العمومية والخاصة، إلى جانب مجموعة من التحفيزات، مثل الهوامش الضريبية المحددة.