النيابة العامة تحدد أولى جلسات محاكمة “مافيا العقار” بسلا وتودع 4 متهمين السجن

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة شبكة سماسرة العقار، في ملف مثير يورط عدداً من الأشخاص ضمن ما يشتبه أنه تنظيم غير مشروع لتسهيل التلاعب في ممتلكات الغير وتقييدات عقارية وهمية لأغراض ابتزازية.

وأمرت النيابة باعتقال أربعة أشخاص يعتبرون المتهمين الرئيسيين في هذا الملف المعروض على القضاء، في حين تم تمتيع موظفين اثنين بالمحافظة العقارية بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية حُددت في 5000 درهم لكل واحد.

كما تم إحالة محامٍ معروف بسلا على الحفظ المؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة الملف خلال الجلسة المقبلة، حيث يُتابع في حالة سراح مع إمكانية إعادة تكييف قضيته حسب معطيات الجلسة.

شبكة متورطة في تلاعبات عقارية وتقييدات احتياطية مشبوهة

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة أصوات، فإن الشبكة كانت تنشط في مجال تسجيل تقييدات احتياطية وهمية أو ذات طابع مشكوك فيه على رسوم عقارية، خصوصًا في مناطق حساسة بسلا الجديدة ومقاطعة احصين، بهدف تعطيل عمليات البيع والشراء ومقايضتها بمبالغ مالية لإزالتها.

التحقيقات كشفت كذلك عن وجود صلات غير مباشرة بين أعضاء الشبكة وبعض الموظفين الإداريين والمحامين، ما دفع النيابة إلى توسيع دائرة التحقيق، دون استبعاد إدراج أسماء جديدة في الملف بناء على ما ستكشفه جلسة الخميس.

متابعة دقيقة من النيابة العامة

كشف مصدر قضائي لجريدة أصوات أن الملف يخضع لـمتابعة لصيقة من طرف وكيل الملك الجديد بسلا، في إطار مقاربة حازمة لمحاربة الفساد العقاري واستغلال النفوذ داخل المرافق القضائية والإدارية.

وقد تم إخضاع المتهمين الأربعة لتحقيقات معمقة خلال فترة الحراسة النظرية، التي انتهت بإحالتهم على السجن المحلي في انتظار المحاكمة.

وتشكل هذه القضية واحدة من أبرز حلقات مافيا العقار التي بدأت تتفكك بفضل تنسيق مشترك بين الشرطة القضائية والنيابة العامة، وسط مطالب متزايدة من المجتمع المدني بـكشف كافة المتورطين، خاصة ممن يستغلون مناصبهم المهنية أو صفاتهم القانونية لتمرير عمليات النصب والابتزاز العقاري.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الخميس متابعة دقيقة من الإعلام والرأي العام، بالنظر إلى حساسية الملف وتداعياته على الأمن العقاري والقضائي بالمنطقة.