وكيل الملك بسلا يمدد الحراسة النظرية في ملف “سماسرة المحاكم” وفرار 3 متورطين

أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، مساء الجمعة، قرارًا بتمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية في حق أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة تنشط في مجال السمسرة داخل المحاكم والنصب على المتقاضين، وذلك في سياق تحقيقات جارية بخصوص ملف يتعلق بتقييدات احتياطية مشبوهة على رسوم عقارية بمقاطعة احصين – سلا الجديدة.

ووفق معطيات أولية، فقد أمرت النيابة العامة أيضًا بإصدار مذكرات بحث وطنية في حق ثلاثة أشخاص آخرين يُعتقد أنهم فرّوا عقب تفجّر القضية، بينما تستمر الأبحاث الأمنية لتحديد مدى اتساع الشبكة والمتورطين المحتملين.

“تقييدات الابتزاز”.. وسيلة ضغط وابتزاز

التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بسلا كشفت أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى استدراج المتقاضين بمحيط المحكمة الابتدائية، مستغلين وضعهم القانوني، وموهمين إياهم بقدرتهم على “التوسط” أو “تيسير الإجراءات” القضائية مقابل مبالغ مالية مهمة.

كما أظهرت التحريات وجود شبهات قوية حول تلاعبات في تقييدات احتياطية طالت رسومًا عقارية دون سند قانوني، يُعتقد أنها استُخدمت كأداة للضغط على المالكين أو الورثة بغرض الابتزاز.

دلائل مادية واستدعاءات إضافية

وقد تم توقيف المشتبه فيهم الأربعة بناءً على تحريات مكثفة امتدت لأسابيع، أسفرت عن ضبط أدلة مادية، من بينها مكالمات هاتفية مسجلة توثق لعمليات المساومة. كما جرى إيداعهم تحت الحراسة النظرية بمقر أمني خاص بسلا الجديدة، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة خلال الساعات المقبلة.

في السياق ذاته، أمر وكيل الملك بتوسيع دائرة البحث واستدعاء أطراف إضافية يُشتبه في علاقتهم بالقضية، في وقت لم تستبعد فيه مصادر مطلعة احتمال تورط موظفين عموميين أو وسطاء قانونيين في الملف.

قضية تعيد النقاش حول نزاهة القضاء

وتسلط هذه القضية الضوء مجددًا على إشكالية السمسرة في العدالة، وما تشكّله من تهديد خطير لنزاهة المؤسسات القضائية ولحقوق المتقاضين، في ظل استغلال بعض الثغرات الإدارية والقانونية من طرف شبكات غير قانونية.

ويترقّب الرأي العام نتائج التحقيقات الجارية، وسط دعوات لتفعيل آليات المحاسبة الصارمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في المساس بثقة المواطنين في العدالة، بغض النظر عن صفته أو موقعه.