فيديو غامض يهز مصر: هل اقتحم مقر أمني بسبب معبر رفح؟
مجلة أصوات
نفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، صحة مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان، يظهر ما زعم أنه اقتحام مجموعة من الشباب لمقر أمني واحتجاز ضابط بداخله في منطقة المعصرة بحلوان جنوب القاهرة، مؤكدة أن الفيديو “مفبرك” وأن الوثائق المتداولة بشأن الواقعة “لا تمتّ للواقع بصلة”.
وأوضحت الوزارة أن القائمين على إعداد وترويج هذه المواد المصورة قد تم ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأضاف البيان أن ما جرى تداوله يندرج في إطار “الحملات الممنهجة التي دأبت عليها الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات بهدف النيل من استقرار البلاد”.
وكان الفيديو المزعوم قد أظهر أربعة شباب يتحدثون إلى شخص يفترض أنه ضابط أمن وطني من خلف باب حديدي داخل قسم شرطة المعصرة، مطالبين بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. إلا أن مشاهد الفيديو والتفاصيل التي زعمت أثارت شكوكا وانتقادات واسعة على مواقع التواصل.
من جهته، علّق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على الواقعة قائلا: “القصة برمتها مفبركة وغير منطقية”، متسائلا: “كيف وصل هؤلاء إلى مقر جهاز أمني مشدد الحراسة داخل قسم شرطة، وصعدوا إلى ما قيل إنه الدور الرابع واحتجزوا ضابطا دون أي اشتباك أو مقاومة تذكر؟”. وأضاف: “ما جرى هو محاولة ساذجة للتضليل، ويبدو أن الفيديو صنع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”.
وفي السياق ذاته، شكك العديد من المعلقين على مواقع التواصل في صحة الفيديو، مشيرين إلى أن قسم شرطة المعصرة لا يتكون إلا من ثلاثة طوابق، ولا يضم مقرا لجهاز الأمن الوطني. وأكد آخرون، من سكان المنطقة، أن القسم لم يشهد أي أحداث غير طبيعية خلال الفترة الماضية.
وفي خضم الجدل المتصاعد حول معبر رفح البري والمساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا شددت فيه على رفضها لما وصفته بـ”الدعاية المغرضة” من بعض القوى والتنظيمات التي تسعى إلى تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد البيان أن “الاتهامات التي توجه لمصر حول دورها في الحصار المفروض على قطاع غزة غير مبررة، ولا تستند إلى أي منطق”، مضيفاً أن مصر لم تُغلق معبر رفح من جانبها مطلقا، وأن الجانب الفلسطيني من المعبر يقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمنع عبور المساعدات.
وشددت الخارجية المصرية على أن هذه الحملات الإعلامية تهدف إلى “زرع الشكوك بين الشعوب العربية، وصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة”.