نقاشات ساخنة وصوت الأغلبية يحسم… قانون جديد يعيد تشكيل ملامح المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وقد حاز المشروع على دعم 18 نائبا, في حين عارضه 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

شهد الاجتماع نقاشا موسعا حول مجموع التعديلات التي بلغ عددها 249 تعديلا، وشملت مختلف محاور المشروع، منها الأحكام العامة، واختصاصات المجلس، وهيكلته، وكيفية اختيار أعضائه من الصحافيين المهنيين والناشرين، إضافة إلى الجوانب الإدارية والمالية.

أثار بند انتداب ممثلي فئة الناشرين داخل المجلس جدلا داخل اللجنة، حيث عبرت المعارضة عن رفضها لصيغة الانتداب، داعية إلى اعتماد الانتخاب كآلية أكثر ديمقراطية وتكريسا لاستقلالية المجلس. واعتبرت أن الانتداب يتنافى مع مبادئ التعددية والتمثيلية.

في رده على هذه المطالب، أوضح الوزير أن اعتماد آلية الانتخاب بالنسبة للصحافيين المهنيين، مقابل الانتداب للناشرين، نابع من خصوصية كل فئة، مؤكدا أن الانتداب ليس تقليلا من الشفافية، بل هو صيغة تمثيلية تقوم على التوافق وتراعي طبيعة الجسم المهني للناشرين.

وقد أسفرت المناقشات عن قبول 45 تعديلا، من بينها حذف العقوبة المتعلقة بتوقيف إصدار الصحف أو المطبوعات الإلكترونية لمدة تصل إلى 30 يوماً، والتي كانت مدرجة ضمن الباب التأديبي. وأكدت فرق الأغلبية أن هذا التعديل يعكس التوجه الوطني الداعم لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

كما جرى التصويت بالإجماع على عدد من المواد، منها المادة 68، التي تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، والمادة 82 التي تمنح رئيس المجلس صلاحية إحالة الشكايات مباشرة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

وفي ختام الجلسة، شدد الوزير بنسعيد على أهمية المقاربة التشاركية التي وضع بها المشروع، مبرزا أن الهدف من هذا القانون هو ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة، في ظل تعثر إجراء الانتخابات المهنية داخل الآجال القانونية.