هل يشعل خفض أسعار الأدوية مواجهة مفتوحة بين الصيادلة والمستهلكين؟

خلف مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية في المغرب موجة جدل حاد بين المهنيين وممثلي المستهلكين، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيره على استقرار المنظومة الصيدلانية وحق المواطنين في الولوج إلى العلاج.

وأعلنت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في بيان صدر عقب اجتماع مجلسها الوطني يوم 17 يوليوز 2025، عن رفضها القاطع للصيغة الحالية للمشروع، واصفة إياه بـ”المنعطف الخطير” الذي قد يُهدد استمرارية صيدليات القرب.
وأكدت الكونفدرالية أن النص المقترح يتبنى “مقاربة أحادية” تقصي المهنيين، متهمة وزارة الصحة بتجاهل الملاحظات والمقترحات التي سبق تقديمها، ومحذّرة من اتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى إضراب وطني شامل وإغلاق الصيدليات.

في المقابل، عبّرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن دعمها التام لمضامين المشروع، معتبرة تخفيض أثمنة الأدوية خطوة أساسية لضمان العدالة الصحية ورفع العبء عن المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
وانتقدت الجامعة ما اعتبرته “خطابًا تصعيديًا غير مبرر” من قبل بعض الهيئات المهنية، داعية الحكومة إلى المضي قدمًا في الإصلاح دون “الخضوع لأي ضغط نقابي أو مهني”.

كما طالبت الجامعة بوضع آليات فعالة لضبط الأسعار ومراقبة السوق، بما يضمن الشفافية ويحارب الاحتكار، مشددة على أن تخفيض كلفة العلاج حق دستوري لا ينبغي التراجع عنه.

ويأتي هذا التوتر في وقت حساس تعرف فيه المنظومة الصحية تحديات هيكلية، ما يستدعي إيجاد توازن دقيق بين مصلحة المهنيين ومطلب ولوج الأدوية بأثمنة مناسبة، في إطار تشاركي يحترم مختلف الفاعلين.