هل تطيح التسريبات بوهبي من وزارة العدل؟ بنكيران يدخل على الخط

خلفت تسريبات منسوبة إلى مجموعة قراصنة إلكترونيين موجة جدل واسعة، بعدما تداولت وثائق يزعم أنها تكشف عن معاملات مالية وعقارية تتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وسط مطالب بفتح تحقيق حول مدى صحة المعطيات الواردة فيها.

وفي هذا السياق، خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتصريحات قوية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دعا من خلالها وزير العدل إلى تقديم استقالته.
وقال بنكيران: “تصرف وزير يقدم وثيقة رسمية مزورة لإدارة الضرائب، ويصرح فيها بسعر يقل بكثير عن القيمة الحقيقية للعقار، يمثل تهربا ضريبيا وخرقا واضحا للفصلين 39 و40 من الدستور، وللمقتضيات القانونية ذات الصلة.”

وأضاف: “استقالة هذا الوزير لم تعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تقتضيها مبادئ دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.”

وتوسعت دائرة التسريبات لتشمل أيضا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في تطور أثار تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء الهجوم الإلكتروني وخلفياته، خصوصا أن المجموعة المقرصنة سبق لها أن ظهرت في سياقات إقليمية متوترة، لا سيما في ما يرتبط بالعلاقات المغربية الجزائرية.