أزمة العطش تفجر الشارع الجزائري.. وتبون يعترف بعد فوات الأوان

تعيش عدة ولايات جزائرية على وقع أزمة خانقة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، في ظل غياب حلول فعالة وصمت رسمي مطبق، ما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية واسعة مؤخرا، قابلتها السلطات بالقمع واستعمال مفرط للقوة، بما في ذلك الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وفي أول تعليق رسمي على تصاعد الأزمة، أقر الرئيس عبد المجيد تبون بوجود اختلالات في توزيع المياه، قائلا خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة المحلية إن الدولة “ملتزمة بحل مشكل ندرة الماء في باقي مناطق الوطن”، في إشارة تعكس استمرار المعاناة في مختلف أنحاء البلاد، رغم المحاولات لاحتوائها.

ولتهدئة الرأي العام، أعلن تبون عن توجه الحكومة نحو دراسة إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر في ولايات إضافية، ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل. إلا أن تصريحاته قوبلت بتشكيك واسع، خاصة بعد التقليل من حجم الأزمة واعتبارها محصورة في عدد محدود من البلديات.

ويستحضر كثير من الجزائريين وعودا مماثلة أطلقها الرئيس في وقت سابق، خاصة ما تعلق بمحطة تحلية المياه بوهران، التي روج لها كحل جذري قادر على تلبية حاجيات ست ولايات، بينما تكشف المعطيات الرسمية أن طاقتها الإنتاجية لا تتعدى 300 ألف متر مكعب يومياً، في حين تحتاج وهران وحدها إلى أكثر من 630 ألف متر مكعب، حسب أرقام سنة 2024.

رغم الوعود، لا تزال مدينة وهران تعاني من انقطاعات متكررة في المياه، ما أثار سخط السكان الذين يعتبرون أن المشاريع الحكومية لا تتناسب مع حجم الأزمة، ويتهمون الإعلام الرسمي بتضخيم الإنجازات وتجاهل الواقع الميداني.