تأشيرة للدراسة أم تفتيش رقمي؟ السفارة الأمريكية تلزم المتقدمين بكشف حساباتهم

أعلنت السفارة الأمريكية بالرباط عن اعتماد إجراء جديد يهم طالبي التأشيرات من فئات F وM وJ، يقضي بضرورة جعل حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي في وضعية “عامة”، كجزء من مسطرة دراسة ملفاتهم القنصلية.

وأفادت السفارة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز التدقيق الأمني والتحقق من الهوية بالنسبة للراغبين في دخول التراب الأمريكي، مشيرة إلى أن تقييم طلبات التأشيرة يظل اختصاصا أمنيا خالصا، تحدده قوانين الهجرة الأمريكية الصارمة.

ويستهدف هذا الإجراء فئات تأشيرات الدراسة، التدريب، وبرامج التبادل الثقافي، حيث ترى السلطات الأمريكية أن الاطلاع على المعلومات المتاحة للعموم على شبكات التواصل يساهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وشفافية بشأن أهلية المتقدمين.

وفي الوقت الذي تبرر فيه الجهات الدبلوماسية القرار بسياق دولي متشدد في قضايا الهجرة والأمن، أثار الإعلان ردود فعل متباينة في الأوساط المغربية، خاصة من طرف نشطاء حقوقيين حذروا من تأثير هذه الخطوة على الخصوصية الفردية، ومن مخاطر التوسع في الرقابة الرقمية خارج الأطر القانونية للبلدان الأصلية.

ورغم الانتقادات، تؤكد مصادر أمريكية أن هذا الإجراء لا يقتصر على المغرب، بل يشمل جميع طالبي هذا النوع من التأشيرات عبر العالم، في إطار مقاربة أكثر صرامة في ضبط ملفات الدخول إلى الولايات المتحدة.