ثورة تربوية قادمة.. تنظيم صارم لاستخدام الهواتف في المؤسسات التعليمية

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إعداد دليل تربوي جديد ينظم استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، وذلك في خطوة تروم الحفاظ على الزمن المدرسي وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

وجاء هذا الإعلان في إطار رد كتابي على سؤال من الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن هذا الدليل سيضع الإطار التربوي لاستخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، مضيفًا أن إعداد الوثيقة سيتم بالتنسيق مع الأسر عبر حملات تحسيسية وتوعوية، من أجل بناء شراكة فعالة بين المدرسة والأسرة، وضمان احترام التوجيهات الجديدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة الاستعمال المفرط للهواتف المحمولة داخل الفصول، وما يرافقها من تشتت في الانتباه وتأثير سلبي على جودة التعلمات. وأكد الوزير أن الهواتف تستخدم من قبل التلاميذ خلال الحصص الدراسية لتصفح التطبيقات ومواقع التواصل، ما يعيق التحصيل ويؤثر على القيم التربوية.

وأشار برادة إلى أن الوزارة سبق أن أصدرت المذكرة رقم 01/2018 بتاريخ 22 يناير 2018، والتي تمنع بشكل صارم استخدام الهواتف المحمولة داخل الأقسام من طرف التلاميذ والأطر التربوية، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تُؤطرها شروط تربوية واضحة.

كما ذكر بمضامين “ميثاق التلميذ” الوارد في النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، والذي يشدد على منع استخدام الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية داخل الفصول، خصوصا أثناء الامتحانات والاختبارات، كما يمنع تسجيل أو تصوير أي محتوى داخل المؤسسة التعليمية دون إذن مسبق، حمايةً لخصوصية التلاميذ والأطر التربوية.

ورغم هذا المنع، أوضح الوزير أن الدليل الجديد سيأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا حينما يتم توظيفها في إطار تربوي منظّم. حيث سيسمح باستعمال الهواتف في حالات استثنائية، لأغراض تعليمية بحتة، وبترخيص من الأستاذ المعني، شريطة احترام ميثاق القسم وتحديد الزمان والمكان المخصصين لذلك.

ويهدف هذا التوجه إلى خلق توازن بين ضرورة ضبط السلوك داخل الفصول الدراسية من جهة، واستثمار الإمكانيات التعليمية التي تتيحها التكنولوجيا من جهة أخرى، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، وتحقيق تفاعل أفضل بين التلاميذ والمحتوى التعليمي.

ومن المنتظر أن يسهم الدليل المرتقب، الذي يتم تطويره بتنسيق مع الأسر والأطر التربوية، في تعزيز بيئة تعليمية منضبطة وآمنة، تكرس قيم المسؤولية والانضباط، وتحترم الخصوصية، مع ضمان فرص تعليم متكافئة وعادلة لجميع المتعلمين.