المغرب يعزز حضوره في مجلس السلم والأمن الإفريقي عام 2024

شهد عام 2024 حضورا قويا للمملكة المغربية داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث اضطلعت بدور محوري في تعزيز الاستقرار ودعم الوحدة الترابية للدول الإفريقية. انطلقت جهود المملكة من رؤية الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل بين السلم والتنمية.

خلال ولايتها الثانية في المجلس (2022-2025)، كرّس المغرب جهوده للدفاع عن مصالح القارة، مقدما مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين السلم والأمن والتنمية. وأكد مسؤولون مغاربة أن هذه الاستراتيجية تجسد التطبيق العملي لإعلان طنجة، الذي تم اعتماده رسميًا في قمة الاتحاد الإفريقي عام 2023.

دعم الوحدة الإفريقية ومكافحة التهديدات:

دعا المغرب أمام المجلس إلى تعزيز وحدة الدول الإفريقية، مشددا على رفض أي دعم للحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية، ومُبرزًا العلاقة الخطيرة بين هذين التهديدين على استقرار القارة. كما أكد على ضرورة دعم الدول التي تمر بمراحل انتقالية، مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا، من خلال تبني نهج شمولي يُركّز على التنمية إلى جانب الأمن.

مواجهة الأزمات الإقليمية:

فيما يتعلق بالأزمة السودانية، دعا المغرب إلى إيجاد حل سياسي دائم ومواكبة جنوب السودان على المستويين الأمني والتنمية البشرية. كما شدّد على أهمية الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، مؤكدًا أن الحلول الداخلية هي الأمثل لإنهاء الأزمة.

دور المرأة والتعليم:

سلّط المغرب الضوء أمام المجلس على دور المرأة المغربية في عمليات حفظ السلام، خاصة في إفريقيا، بالإضافة إلى جهودها في مجال التعليم باعتباره دعامة أساسية للتعاون الدولي مع الدول الإفريقية.

تقاسم الخبرات وتعزيز الاستقرار:

أكد المغرب استعداده لتقاسم تجربته في مجال الديمقراطية والحكامة مع الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار التزامه بتحقيق رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للقارة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين إفريقيا من مواجهة تحدياتها، من خلال مقاربة تشاركية تعتمد على التكامل بين الأمن والتنمية.