وجهت الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالبه من خلالها بفتح تحقيق في ملف سوء التدبير والإهمال الذي تعاني منه المرافق الجماعية بمدينة الدروة إقليم برشيد.
وكشفت الهيئة الحقوقية في شكايتها لوزير الداخلية عدة ملفات تؤرق بال ساكنة المدينة، خصوصا الإهمال الذي تعيشه المرافق العامة. كملاعب القرب التي تم إنجازها بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9. مما يشكل خطرا على الأطفال والشباب.
كما تتسبب أيضا في الإزعاج والضوضاء للساكنة في تناقض مع الطابع السكني للمنطقة، مشيرة إلى مسألة تبديل تصميم التهيئة الأصلي، حيث كان سابقا يدخل هذا الشريط في صنف مساحات خضراء. إضافة إلى كون بعض المرافق مهددة بالتخريب وتعد خارج الخدمة في وقت تبرمج فيه مشاريع جديدة دون مراعاة ترشيد النفقات. منبهة من تبدير المال العام وإلى سوء التسيير والتدبير المحلي. وإهدار الميزانيات في مشاريع عشوائية بدل إصلاح المرافق القائمة.
وناشدت الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان وزير الداخلية من أجل التدخل لإيقاف هذه الخروقات. وفتح تحقيق حول سوء التدبير والإهمال الذي تعاني منه المرافق العمومية بمدينة الدروة. وإلزام المجلس الجماعي بإعادة تأهيل المرافق القائمة. وترشيد النفقات بما يحقق المصلحة العامة.