محامون ومستخدمون مستاؤون من أعطاب منصة “محاكم” التابعة لوزارة العدل

بقلم ابتسام الغلمي

منذ تولي السيد عبد اللطيف وهبي منصب وزير العدل، تم فتح أوراش عديدة بهدف تحسين خدمات العدالة، وكان من بين هذه الأوراش تطوير الموقع الرسمي للخدمات الرقمية للمحاكم، المعروف باسم “محاكم”. شهد الموقع تحديثات مهمة شملت تغيير واجهته، تعديل ضوابط الاستفادة من الخدمات، وإضافة خدمات رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين والمهنيين إلى المعلومة القضائية.

في البداية، لقيت هذه التغييرات استحسانًا، خصوصًا من طرف مهنيي العدالة، الذين رأوا فيها خطوة إيجابية نحو رقمنة قطاع العدالة وتبسيط الإجراءات. إلا أنه مع مرور الوقت، ظهرت تحديات كبيرة أثرت على جودة الخدمة. فقد أصبح الموقع يعاني من أعطال متكررة، حيث يظل خارج الخدمة لساعات، وأحيانًا لأيام متتالية، مما يثير استياء المحامين وغيرهم من المستخدمين.

لم تقتصر هذه الأعطاب على الموقع الإلكتروني فقط، بل شملت أيضًا تطبيق “محاكم” المخصص للأجهزة المحمولة، حيث يعاني المستخدمون من نفس المشاكل التقنية بالتزامن. يبدو أن السبب الرئيسي وراء هذه الأعطاب يعود إلى ضعف البنية التحتية التقنية، وخصوصًا الخادم (server) المسؤول عن تخزين البيانات ومعالجة الطلبات، الذي قد لا يكون قادرًا على استيعاب الحجم الكبير للزيارات والطلبات.

إضافة إلى الأعطاب التقنية، لوحظت تغييرات أثرت سلبًا على سهولة استخدام المنصة. ففي النظام الجديد، يُطلب من المستخدمين تغيير اسم المحكمة يدويًا عند البحث عن ملفات تحمل رموزًا مختلفة، بينما كان النظام القديم يتيح الحصول على النتائج بمجرد إدخال رقم الملف فقط. هذه التعديلات أثارت استياء المستخدمين، الذين اعتبروا أن النظام الجديد أقل كفاءة من سابقه في هذا الجانب.

أمام هذه التحديات، أصبح لزامًا على وزارة العدل إعادة النظر في طريقة تدبير هذه الخدمة الرقمية، خاصة وأن موقع “محاكم” يُعد واجهة حكومية رسمية، سبق لها أن حازت على جوائز مرموقة لجودة الخدمات الإلكترونية.

إن إصلاح هذه الأعطاب وتحسين الأداء التقني للموقع لا يقتصر فقط على استعادة ثقة المستخدمين، بل يُعد خطوة أساسية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع العدالة، وضمان توفير خدمات رقمية تتسم بالكفاءة والاستمرارية.