عزيز غالي يثير جدلا واسعا حول ملف الصحراء المغربية

أثارت تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشأن ملف الصحراء المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما جدد فيها موقف أكبر الجمعيات الحقوقية بالمملكة الداعم للوصول إلى حل تفاوضي يحقق رضا جميع الأطراف.

وجاء على لسان غالي في “بودكاست” منشور عبر صفحات موقع “عربي21″، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الخامس كانت مع تقرير المصير في الصحراء، وبعدها مع جلوس المغرب لطاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو تحت قبة الأمم المتحدة، أصبح موقفها هو دعم حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنّب المنطقة الحرب”.

وحسب المصدر ذاته، أضاف غالي أن “ذلك لا يجب أن يكون في إطار الحكم الذاتي، وهذا هو موقف جمعيته”، متسائلا عن “أسباب تفاوض المغرب حول الملف إذا كان الحكم الذاتي وحده هو الحل؟”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “التفاوض يعني أن هناك نقاشًا مستمرًا والأمر غير محسوم، وموقف الجمعية هو التوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف، وليس حلاً على حساب طرف آخر”.

ورفض غالي وجود دعم من قبل الأمم المتحدة لمخطط الحكم الذاتي، قائلا: “إذا كان هناك دعم، لماذا يستمر التفاوض؟”، نافيا أن “يكون هذا الموقف داعما لأطروحة الجزائر الانفصالية”.

يوسف فريد، عضو المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إن “هذه التصريحات جعلت غالي يفقد البوصلة، خاصة وأن الجسم الحقوقي بالمملكة مع السيادة الترابية”.

وأضاف فريد، في تصريحلمصدر اعلامي، أن “الحقوقي في المغرب أو أي دولة في العالم يحتاج، إلى جانب الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى تبني قيم الدفاع عن الوطن وسيادته”، لافتا إلى أن “غالي، الذي كسب احترام عديدين جراء مواقفه الجريئة حول الوضع الداخلي، فقد ذلك بتصريحاته حول الصحراء”.

وتابع: “يحتاج غالي، الذي يعيش في زمن إجماع دولي والتحام وطني حول مخطط الحكم الذاتي، إلى الخروج باعتذار للشعب المغربي”.

من جهته، قال محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “تصريحات عزيز غالي لا يمكن أن تكون موضوع نقاش، وهي بدون تأثير على الالتحام الحقوقي بالمغرب بجانب السيادة الترابية”.

وأضاف الزهاري، في حديث لذات المصدر، أن نزاع الصحراء من وجهة نظره الشخصية “مفتعل، وهذه الأقاليم جزء لا يتجزأ من ترابنا الوطني، والصراع كان صناعة جزائرية في سياق حرب باردة عالمية بهدف الولوج إلى المحيط الأطلسي”.

وتابع: “عندما يأتي أي حقوقي للحديث عن الحل الديمقراطي لهذا الملف، نرد عليه بأن الحكم الذاتي جزء بارز من الحلول، وقد نال إجماع الصحراويين من أقاليمنا، ودعما دوليا”، مبينا أن “هذا تقرير للمصير في حد ذاته”.

وشدد الزهاري على أنه “في ظل الإجماع الوطني، سواء الحقوقي أو الشعبي أو السياسي، حول الوحدة الترابية، لا يمكن أن يكون لرأي مخالف أي تأثير”، معتبرا أن “وجهة نظر غالي عابرة فقط”.

وقال غالي في “بودكاست” منشور عبر صفحات موقع “عربي21″، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الخامس كانت مع تقرير المصير في الصحراء، وبعدها مع جلوس المغرب لطاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو تحت قبة الأمم المتحدة، أصبح موقفها هو دعم حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنّب المنطقة الحرب”.

وحسب المصدر ذاته، أضاف غالي أن “ذلك لا يجب أن يكون في إطار الحكم الذاتي، وهذا هو موقف جمعيته”، متسائلا عن “أسباب تفاوض المغرب حول الملف إذا كان الحكم الذاتي وحده هو الحل؟”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “التفاوض يعني أن هناك نقاشًا مستمرًا والأمر غير محسوم، وموقف الجمعية هو التوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف، وليس حلاً على حساب طرف آخر”.

ورفض غالي وجود دعم من قبل الأمم المتحدة لمخطط الحكم الذاتي، قائلا: “إذا كان هناك دعم، لماذا يستمر التفاوض؟”، نافيا أن “يكون هذا الموقف داعما لأطروحة الجزائر الانفصالية”.

يوسف فريد، عضو المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إن “هذه التصريحات جعلت غالي يفقد البوصلة، خاصة وأن الجسم الحقوقي بالمملكة مع السيادة الترابية”.

وأضاف فريد، في تصريح لمصدر اعلامي، أن “الحقوقي في المغرب أو أي دولة في العالم يحتاج، إلى جانب الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى تبني قيم الدفاع عن الوطن وسيادته”، لافتا إلى أن “غالي، الذي كسب احترام عديدين جراء مواقفه الجريئة حول الوضع الداخلي، فقد ذلك بتصريحاته حول الصحراء”.

وتابع: “يحتاج غالي، الذي يعيش في زمن إجماع دولي والتحام وطني حول مخطط الحكم الذاتي، إلى الخروج باعتذار للشعب المغربي”.

من جهته، قال محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “تصريحات عزيز غالي لا يمكن أن تكون موضوع نقاش، وهي بدون تأثير على الالتحام الحقوقي بالمغرب بجانب السيادة الترابية”.

وأضاف الزهاري، في حديث لذات المصدر، أن نزاع الصحراء من وجهة نظره الشخصية “مفتعل، وهذه الأقاليم جزء لا يتجزأ من ترابنا الوطني، والصراع كان صناعة جزائرية في سياق حرب باردة عالمية بهدف الولوج إلى المحيط الأطلسي”.

وتابع: “عندما يأتي أي حقوقي للحديث عن الحل الديمقراطي لهذا الملف، نرد عليه بأن الحكم الذاتي جزء بارز من الحلول، وقد نال إجماع الصحراويين من أقاليمنا، ودعما دوليا”، مبينا أن “هذا تقرير للمصير في حد ذاته”.

وشدد الزهاري على أنه “في ظل الإجماع الوطني، سواء الحقوقي أو الشعبي أو السياسي، حول الوحدة الترابية، لا يمكن أن يكون لرأي مخالف أي تأثير”، معتبرا أن “وجهة نظر غالي عابرة فقط”.