دفاع سعيد الناصري يطالب باستبعاد التنصت ومحاضر الضابطة القضائية بسبب خروقات قانونية

في جلسة محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، قدم نقيب المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، دفاعه عن موكله، ملتمساً استبعاد محاضر الضابطة القضائية ونتائج التنصت على المكالمات الهاتفية.

أوضح النقيب حيسي في مرافعته أن القضية التي يُتابع فيها الناصري شابتها خروقات قانونية من شأنها الإضرار بموقفه. وأبرز أن إجراءات التنصت على المكالمات الخاصة بموكله تمت بطريقة مخالفة لما نص عليه قانون المسطرة الجنائية، وخصوصاً المادة 108 التي تحدد الضوابط القانونية للتنصت.

وأشار المحامي إلى أن الضابطة القضائية بدأت عملية التنصت قبل الحصول على الإذن الرسمي من الوكيل العام للملك، وهو إجراء لا يجوز قانوناً إلا بعد موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. وأكد أن محاضر الضابطة القضائية تظهر أن التنصت جرى قبل صدور الإذن القانوني، ما يمثل خرقاً صريحاً للقانون.

طالب حيسي باستبعاد المكالمات من الملف باعتبارها غير قانونية، مشدداً على أن هذا الإجراء ينتهك المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية ويمثل اعتداءً على حقوق موكله. كما انتقد عملية تفتيش ومراقبة الحسابات البنكية للناصري، معتبراً أنها تعدّياً على خصوصية الأفراد وانتهاكاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

من جانبه، أكد المحامي أشرف جدوي منصور، ضمن فريق الدفاع، ضرورة إبطال ديباجة المحاضر بسبب احتوائها على معلومات متناقضة مع الوثائق القانونية. وأشار إلى أن هذه التناقضات تكشف عن انحياز الضابطة القضائية، داعياً المحكمة إلى إبطال المحاضر واستبعادها من الملف.

ختاماً، أجمع فريق الدفاع على أن الخروقات القانونية التي شابت القضية تستوجب إعادة النظر في إجراءاتها، حفاظاً على حقوق المتهم وضماناً لعدالة المحاكمة.