افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، افتتحت صباح اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظمه المجلس، حيث تميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتحقيق المساواة والمناصفة”، بحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، “راشيد الطالبي العلمي”، و “محمد ولد الرشيد”، إلى جانب كل من وزيرة الاقتصاد والمالية “نادية فتاح”، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “فاطمة الزهراء المنصوري”، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، “نعيمة بنيحيى”، إلى جانب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “رضا الشامي”، والمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية “معز دريد”.
كما يعرف المنتدى مشاركة أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، إلى جانب برلمانيين مغاربة وممثلين عن برلمانات صديقة، وكذا جمعيات وهيئات من المجتمع المدني، وخبراء وباحثين ومهتمين بالموضوع، كما يسلط المنتدى الضوء على التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة، من خلال محورين أساسيين يتعلقان ب”تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة” و”السياسات العمومية الاجتماعية وهدف تحقيق المساواة والمناصفة”.
جاء تنظيم هذا المنتدى ضمن استراتيجية مجلس النواب الرامية إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة قصد بالنهوض بقضايا النساء، وكذا في إطار انخراط المجلس بكافة مكوناته في المجهود الوطني الذي يستهدف تعزيز حقوق النساء والنهوض بها، كما يهدف المنتدى إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان وكافة الأطراف المعنية، وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يروم الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب، وكذا المساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.