وزير الصحة يعقد لقاءا تواصليا مع الجامعة الوطنية للصحة والأخيرة تتشبت بخوض الإضراب

عقد  وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي، لقاءا  تواصليا مع الجامعة الوطنية للصحة تخللها  مناقشة موضوعات تتعلق حول مركزية الأجور  جل القضايا العالقة والتي تهم موظفي قطاع الصحة ,الأخيرة التي عبرت عن تشبتها بخوض الإضراب الوطني المزمع تنظيمه  الخميس 7 ،ونبر   الخميس 7 نونبر  تتخللها وقفة  إحتجاجية  أمام البرلمان في نفس اليوم.

وأفادت  الجامعة الوطنية للصحة أن اللقاء مع المسؤول الحكومي، الذي تم أمس الثلاثاء، جاء تبعا لمراسلة لها سبق ووجهتها له في 31 أكتوبر الفارط، بخصوص حذف الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة وكذلك الفقرة 4 منها، والذي قدمه الوزير في 5 نونبر 2024 و سيتم مناقشته من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان يوم الخميس 7 نونبر 2024 والتي تمس بمركزية الأجور لمعظم العاملين في القطاع.

وأردفت  إلى أن اللقاء التواصلي تم بمقر وزارة الصحة بالرباط بين وفد نقابي ممثل لها ترأسه الكاتب الوطني للجامعة وبعضوية نائب الكاتب العام المكلف بالشؤون القانونية ونائب الكاتب العام المكلف بالتنظيم، وحضره وزير الصحة والحماية الإجتماعية بشكل شخصي إلى جانب الكاتب العام لوزارة الصحة ومدير الموارد البشرية ورئيس الديوان.

وقدم الوزير المعين حديثا من خلال كلمة تقديمية وجهة نظره بخصوص تدبير القطاع والعاملين فيه، ليوضح بعد ذلك الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، بدوره مسببات الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع والإنتظارات الآنية لعموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.

وأكد الوفد النقابي على حماية صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، وذك بباقي مكونات الملف المطلبي الذي تم تسلم الكاتب العام للوزارة، وفي مقدمتها تعديل المواد 17,16,15 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 وتنفيذ محضري 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024 وعلى عقد الإجتماع المقبل بين الطرفين بحضور القطاعات الحكومية المعنية بالملف.

وتعهد وزير الصحة على العمل على “صيانة” التعديلات المقترحة بخصوص مشروع قانون المالية للحفاظ على مركزية الأجور في أقرب الآجال, إذ سجلت الجامعة تفاعله الإيجابي بمعية طاقمه مع مطالب وانتظارات الأطر الصحية من أجل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية والنهوض بأوضاع القطاع.

وعبرت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إذ عن تقديرها لهذه الخطوة التواصلية للسيد الوزير بخصوص مركزية الأجور وتصريحه بالعمل من أجل صونها في غضون الأيام القليلة القادمة.

ومن المرتقب أن يخوض التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إضراباً وطنياً يومي 7 و8 نونبر الجاري، وذلك رداً على ما اعتبره “صمت وغياب أي تفاعل” لوزير الصحة والحماية الاجتماعية الحالي، رغم استعجالية المطالب، ونظراً لخرق أول نقطة في الاتفاق الموقع في 23 يوليوز الفارط مع الحكومة، القاضي بالحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور بمناصب قارة.

وأفاد التنسيق، في بلاغ سابق أن أن الإضراب سيشمل كل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وسيليه إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوباً بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقاً، ومتوعداً ب”برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها.

وتوعد كذلك بمقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

ويتعلق الأمر بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة. يدعو الشغيلة الصحية إلى التعبئة واليقظة والانخراط في كل المحطات النضالية دفاعاً عن مطالبنا المشروعة والعادلة.

وأوضح التنسيق أن هذه الخطوة تأتي “انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق التنسيق النقابي بقطاع الصحة تجاه الشغيلة الصحية، وإيماناً منا بمبدأ استمرارية المرفق والإدارة والوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، ونظراً لبعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور”.

وأشار التنسيق في بلاغ إلى أنه يأتي كذلك “بعد المراسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها التنسيق النقابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي، والذي أكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع جد مستعجل للموضوع وطالب الوزير بالتدخل الفوري”.

وسجل التنسيق النقابي لقطاع الصحة “توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل غريب وغير مفهوم، رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح”.

واعتبر في بلاغه أن “الصمت والفتور التي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن، رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل، إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة”، معرباً عن أمله “ألا يكون مبني على تغييب إرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر”.

وطالب التنسيق النقابي بقطاع الصحة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، معلناً عن رفضه “كل أشكال المراوغة والتهرب من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة، ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة”.