جولة جديدة في النقاش حول المالية: وزيرة الاقتصاد تؤكد التحكم في التضخم والنمو الإيجابي

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على تحقيق الحكومة لما تعهدت به من ضبط للمعدل التصاعدي للتضخم الذي تجاوز 2%، مشيرة إلى استراتيجيات بنك المغرب والبرامج الحكومية الداعمة للقدرة الشرائية. وأفادت بأن نسبة التضخم تم التحكم فيها لتصل إلى أقل من 2% بحلول نهاية شتنبر، مؤكدة على النمو الذي يساوي 3.7% في قطاعات غير فلاحية، وهو ما يعد إنجازاً مقارنة بالسنوات السابقة.

وخلال مداخلتها داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضحت فتاح العلوي أن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق 70 مليون قنطار من المحاصيل الزراعية، ما قد يساعد في رفع نسبة النمو إلى حوالي 5%. ورغم عدم اليقين بشأن الأحوال المناخية، اعتبرت أن اعتماد معدل الإنتاج على مدار عشر سنوات يعد خطوة واعية.

أشارت الوزيرة إلى أن المغرب يحظى بثقة الهيئات الدولية، حيث يعكس مشروع قانون المالية قوة ومسؤولية ويعزز مصداقية النموذج الاقتصادي الوطني. وأضافت أنه رغم التحديات، تمكنت الحكومة من تنفيذ برامجها دون المساس بالأولويات المحددة.

وفي سياق تعزيز الدولة الاجتماعية، أكدت فتاح العلوي على ذلك من خلال تخصيص 37 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة مشاركة جميع المواطنين في هذه الجهود. كما تطرقت إلى استجابة الحكومة لتحديات التمويل، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي ساهم في تخصيص 20 مليون درهم.

كما تحدثت وزيرة الاقتصاد عن التطورات في قطاع الصحة، وعملت على توضيح الإجراءات المتخذة لتحسين الأوضاع الصحية للطلاب، مع التأكيد على أهمية الاستثمارات في المستشفيات التي بدأت تتناول العديد من القضايا المطروحة.

وأخيرا، سلطت نادية فتاح الضوء على الاتجاه الحالي تجاه تحفيز الاستثمار من خلال الميثاق الجديد وتحسين بيئة الأعمال، مع التأكيد على أهمية وجود رؤية واضحة لدعم القطاع الخاص، وخاصة في المجالات الصناعية