البرلمان يقاوم تهميش حقه في التشريع لمشروع قانون الإضراب

في جلسة شهدت تبايناً في الآراء، عبّر برلمانيون عن استياءهم من محاولات حصر النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب في طاولة الحوار الاجتماعي، معتبرين ذلك بمثابة قرصنة للقدرات التشريعية للبرلمان. وأكد النواب أن النقابات تأخرت في تقديم مقترحاتها بشأن المشروع، مشيرين إلى أن هناك قوى تسعى إلى عرقلة تمريره.

في السياق، دعا النواب إلى إعادة النظر في منهجية النقاش المتعلقة بمشروع القانون، إذ يتزامن مع مناقشات قانون المالية لسنة 2025. وأعرب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، عن استغرابه من التقاعس الحكومي حول هذا الملف، مؤكداً أهمية القانون لتمكين حق الإضراب في إطار الدستور.

من جانبها، أوضحت البرلمانية خديجة الزومي أن تقييد النقاش حول القانون التنظيمي بيد الحوار الاجتماعي يعد تهميشاً لدور البرلمان، مشددة على ضرورة إفساح المجال لوضع مقترحات مكتوبة من قبل النقابات لضمان توثيق النقاشات.

دعا النواب إلى ضرورة معالجة العلاقة بين النقابات والبرلمان بروح التعاون، لضمان حقوق المواطنين وتجسيد القيم الديمقراطية في التشريع