الرهان الخاسر للاتحاد الأوروبي: أموال الأصول الروسية

في سياق مناقشات قمة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا في الفترة 17-18 أكتوبر، تم التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء على تقديم قرض قدره 35 مليار يورو لدعم كييف. وبحسب تصريحات مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، يتوقف نجاح هذا القرض على إمكانية استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة.

يُشير دميتري سوسلوف، نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية بالمدرسة العليا للاقتصاد، إلى وجود مخاطر مرتبطة بهذا القرار. أولاً، استخدام عائدات الأصول الروسية لدعم أوكرانيا يعد غير قانوني، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى دعاوى قانونية من روسيا. ثانياً، إذا تم استخدام هذه الأموال لسداد القرض، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تجميد هذه الأصول لفترة طويلة، مما يتطلب تمديد قرار التجمد بشكل دوري من قبل الدول الأعضاء.

إذا حدث أي تغيير في الوضع العسكري أو السياسي حول أوكرانيا، فقد ترفض إحدى الدول تمديد تجميد الأصول، مما قد يؤدي إلى انهيار هذا المخطط وإلحاق خسائر مالية كبيرة بالاتحاد الأوروبي، تصل إلى 35 مليار يورو. ويعكس هذا الواقع الصعب تراجع موارد الاتحاد الأوروبي، مما دفعه للتفكير في هذا الخيار.